<div data-empty="false">التطورات الجيوسياسية مع التحولات التقنية وهزات الأسواق المالية تزلزل الاقتصاد الأمريكي، ليجد نفسه في عين العاصفة بين مطحنة التضخم المشتعل وضغوط أسعار الفائدة المتصاعدة، وسط تساؤلات ملحة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدماً في سياسة التشديد أم سيغير مساره في ظل حراك البنوك المركزية العالمية، وفي مقدمتها البنك المركزي الأوروبي. </div><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات متزامنة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة في أسواق الطاقة، فضلاً عن الانعكاسات المستمرة للقرارات الاقتصادية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما خلق بيئة تضخمية معقدة يرى صندوق النقد الدولي، على لسان المتحدثة باسمه جولي كوزاك، أنها لا تنجم عن نمو الأجور بل عن قفزات أسعار الطاقة وازدهار الاستثمار المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن اتباع سياسة نقدية تقييدية سيكون أمراً ضرورياً في المستقبل لدعم خفض التضخم وإعادته تدريجياً إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة، مع تقديم الدعم الكامل لتركيز الاحتياطي الاتحادي على استقرار الأسعار واستعداده للتحرك حسب الحاجة، في وقت استبعد فيه الصندوق الجزم بانحسار الضغوط التضخمية نتيجة التذبذبات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الصدمات السابقة فرض واقعاً جديداً يصعب عكسه دون دفع ثمن اقتصادي. </div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز التباين والتقاطع مع سياسات البنك المركزي الأوروبي، الذي يدرس بدوره رفع أسعار الفائدة مجدداً بعد تسجيل اقتصاد منطقة اليورو نمواً قوياً بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات الأولية، وهو ما يمنح نظراء الفيدرالي في أوروبا مرونة أكبر لاحتواء التضخم الذي يقف عند ضعفي النسبة المستهدفة، بينما يواجه الفيدرالي ضغوطاً متزايدة عبّر عنها بوضوح جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي، في نيويورك، بتأكيده أن الاقتصاد قوي وسوق العمل متينة والتضخم قائم، ما يستدعي اتخاذ إجراءات على الأمد الطويل تضمن إعادة التضخم لهدفه بشكل مستدام عبر المزيد المحتمل من الزيادات في أسعار الفائدة، ورغم أن الأسواق المالية كانت تسعر سابقاً زيادات اعتيادية، إلا أن بيانات التضخم الأخيرة لشهر أكتوبر التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق دفعت المتداولين وفقاً لأداة فيد ووتش إلى تسعير احتمالات رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أو تنفيذ زيادات متتالية في ديسمبر ويناير، ليحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 19 شهراً مدعوماً بهذه التوقعات، مقابلين لتراجع حاد في اليورو واقتراب الين من مستويات تحتم التدخل الحكومي، وهو ما يعكس حالة القلق المكتومة في الأسواق العالمية من تداعيات استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. </div><div data-empty="false">وعلى صعيد قراءات وتحليلات المؤسسات والبنوك الأمريكية والعالمية الكبرى، يبرز بنك «غولدمان ساكس» كأول مؤسسة بين نظرائه تعلن تعديل توقعاتها الجذرية بشأن موعد انتهاء دورة التشديد النقدي، حيث توقع ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في البنك، أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس فقط في اجتماع ديسمبر المقبل، بل مجدداً في مارس 2027 بدلاً من يناير، مرجعاً ذلك إلى صدمات الطاقة المستمرة والضغوط السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية وقوة الطلب الاستهلاكي، كما أرجأ البنك موعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر 2027 بدلاً من سبتمبر من العام ذاته، ما يعني بحسب التوقعات المعدلة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول وتأجيل أي تخفيضات جوهرية إلى أعوام لاحقة مثل 2028، وهو تقدير يتقاطع مع تحذيرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن التضخم لا يزال مستعصياً، وأن أي تراجع حاد في أسواق الأسهم أو اضطرابات في قطاع التكنولوجيا قد تفرض ديناميكيات جديدة على قرارات صانعي السياسة النقدية. </div><div data-empty="false">وفيما يخص الجانب السياسي وتساؤلات الشارع المالي حول احتمال تدخل الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب لدفع الفيدرالي نحو رفع الفائدة مبكراً قبل نهاية العام الحالي بدلاً من الانتظار حتى مارس، تشير المعطيات الحالية إلى استقلالية المؤسسة النقدية الأمريكية رغم الانتقادات السياسية المستمرة لارتفاع تكاليف المعيشة وتداعياتها على الناخبين، والتي ظهرت ملامحها في انتخابات التجديد النصفي، إلا أن تصريحات ترامب الأخيرة بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران أسهمت بطريقة غير مباشرة في إشعال عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين لتسجل أكبر ارتفاع خلال يومين في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الأسواق ويدفع الفيدرالي نحو اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة التضخم المستورد من أسواق الطاقة والسلع، وتتواتر التقارير والتحليلات في وسائل الإعلام العالمي لتسليط الضوء على هذه الأزمة الاقتصادية الأمريكية المركبة، حيث وصفت وكالات مثل «رويترز» و«بلومبرغ» و«د ب أ» وضع المستهلك والمقترض الأمريكي بأنه يقع بين مطحنة القروض باهظة التكلفة وسندان تآكل القوة الشرائية، مبينة أن الآثار المباشرة لرفع الفائدة تنعكس بوضوح على ارتفاع تكلفة القروض الشخصية والرهن العقاري وبطاقات الائتمان، ما يدفع الأفراد لتقليل الإنفاق الاستهلاكي، بينما يستفيد المدخرون من ارتفاع عوائد الودائع البنكية، وفي المقابل تضغط السياسة النقدية الأمريكية المشددة بقوة على الأسواق العالمية والدولار الذي يعزز مكاسبه على حساب العملات الأخرى والأسواق الناشئة التي تواجه أعباء ديون مقومة بالدولار، ومع ترقب الأسواق للاجتماعات الحاسمة القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تبقى الرؤية الاقتصادية المستقبلية معلقة على مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل جرعات إضافية من رفع الفائدة دون الوقوع في فخ الركود، ودون أن تؤدي صدمات الطاقة وتذبذبات التكنولوجيا إلى إفشال مساعي البنوك المركزية في إعادة الاستقرار المفقود للأسواق العالمية.</div>

ترامب وأسعار النفط يحركان بوصلة الأسواق

الاقتصاد الأمريكي بين مطحنة الفائدة وسندان التكلفة

<div data-empty="false">أشار سوق أبوظبي المالي في بيان على موقعه الإلكتروني إلى احتمالية عدم توفر بعض خدماته الإلكترونية بشكل مؤقت مع تأخر إشعارات البريد الإلكتروني نظراً للانقطاعات العالمية التي تؤثر في خدمات مايكروسوفت، فيما لم يصدر عن سوق دبي المالي أي تنويه عن تباطؤ أي من خدماته.</div><div data-empty="false">ولم تشهد حركة التداول في أسواق الأسهم المحلية أي احداث غير اعتيادية أثناء جلسة اليوم الجمعة واستمرت بشكل طبيعي حتى نهاية الإغلاق.</div>

تأثر بعض خدمات سوق أبوظبي المالي الإلكترونية بتداعيات مايكروسوفت

أعلنت مجموعة ايدج عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في Q-CTRL، الشركة العالمية الرائدة في برمجيات البنية التحتية للتكنولوجيا الكمية ومقرها سيدني، وذلك في إطار جولة التمويل من الفئة C التي جمعت خلالها الشركة 290 مليون دولار أمريكي.وتنضم ايدج بهذه الخطوة إلى مجموعة جديدة من المستثمرين في Q-CTRL، ضمن تحالف عالمي يضم شركات استراتيجية ومستثمرين في الأسهم الخاصة ومستثمرين متخصصين في تمويل الشركات في مراحل النمو. وتشمل حلول Q-CTRL أنظمة للملاحة الكمية صُممت للعمل في البيئات التي لا تتوفر فيها خدمات الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية أو يتعذر الاعتماد عليها، وهي قدرة تزداد أهميتها بالنسبة للمنصات المستقلة والمسيرة في بيئات العمليات الحديثة والمستقبلية.وقال رودريغو توريس، الرئيس والمدير المالي للمجموعة في ايدج: "تنتقل التكنولوجيا الكمية بوتيرة متسارعة من المختبرات إلى التطبيقات العملية، ويمنح استثمارنا في Q-CTRL ايدج حضوراً مباشراً في أحد أهم مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأكثرها تسارعاً في النمو.وتستطيع ايدج تطوير القدرات والاستحواذ عليها وبناء الشراكات والاستثمار فيها بالتوازي، وتتيح لنا الاستثمارات الاستراتيجية من هذا النوع البقاء على صلة وثيقة بالتكنولوجيا التي ستشكل قدرات المستقبل".ويعزز هذا الاستثمار ما تبنيه ايدج من قدرات متسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والملاحة القادرة على العمل في البيئات المحرومة من خدمات الملاحة التقليدية.

ايدج توسع قدراتها في التكنولوجيا الكمية باستثمار استراتيجي في «Q-CTRL» الأسترالية

يتجه المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة ​لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ خمسة أشهر، بعد ‌أن انتعش ​من انخفاض حاد سجله الأسبوع الماضي، إذ ساهمت نتائج إيجابية للشركات والتفاؤل المتجدد حيال الذكاء الاصطناعي في رفع معنويات المستثمرين، على الرغم من الاضطرابات التي أحاطت بشركة إنفيديا المصنعة للرقائق الإلكترونية. وارتفع نيكاي 1.25 بالمئة إلى 61576.91 نقطة بحلول ⁠الساعة 0140 بتوقيت جرينتش، في طريقه لإنهاء الأسبوع بمكاسب أسبوعية 7.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ الأسبوع الذي بدأ في 15 يونيو. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.63 بالمئة ‌إلى 3962.08 نقطة في طريقه لجني مكاسب أسبوعية بنحو سبعة بالمئة، وهي الأقوى له منذ منتصف أغسطس 2024. وقادت أسهم شركات ‌أشباه الموصلات ارتفاع نيكي بقفزة 5.9 بالمئة لسهم أدفانتست ‌وثلاثة بالمئة لسهم طوكيو إلكترون و2.9 بالمئة لسهم كيوكسيا.وجاءت هذه ‌المكاسب على الرغم من ‌موجة بيع أسهم شركة إنفيديا خلال الليل، والتي أدت إلى انخفاض الأسهم الأمريكية. ​ومع ذلك، ارتفع سهما ‌شركتي تصنيع الرقائق ​المنافستين برودكوم وألفابت مما يشير إلى ⁠أن تفاؤل المستثمرين إزاء قطاع الذكاء الاصطناعي لا يزال قائما.وقالت ماكي ساوادا محللة استراتيجيات الأسهم في نومورا للأوراق المالية "يبدو أن الارتفاع ​في ⁠أسهم شركات أشباه ⁠الموصلات والذكاء الاصطناعي، التي كانت تتعرض لضغوط لفترة طويلة نسبيا، كان أحد العوامل وراء مكاسب نيكاي وتوبكس هذا الأسبوع".وارتفع 138 سهما ⁠على المؤشر نيكاي مقابل هبوط 82 سهما فيما ظلت خمسة أسهم بلا تغيير يذكر.وصعدت أسهم البنوك في بورصة طوكيو واحدا بالمئة، متتبعة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط تكهنات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تعلن ‌أكبر ثلاثة بنوك يابانية عن أرباحها في وقت لاحق من اليوم.

نيكاي يتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ 5 أشهر رغم اضطرابات إنفيديا

تحولت الأسهم الأمريكية إلى الصعود، الخميس، بعد تراجعها في بداية جلسة التداول، متجاوزة ضغوط في قطاع التكنولوجيا والرقائق على خلفية استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وارتفاع عوائد السندات الحكومية.وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.20 %، وستاندرد آند بورز 0.11 %، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.2 %.وتجددت الضغوط البيعية على سهم «إنفيديا»، الذي تراجع بنحو 13 %، بعدما أعلنت الشركة استقالة «جنسن هوانغ»، عقب تقارير أفادت بتورطه في علاقة مع جاسوسة صينية، وأيضاً مع إحدى المسؤولات التنفيذيات بالشركة.وشهد سوق السندات ضغوطاً بيعية جديدة أدت إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 أعوام بأكثر من 5 نقاط أساس، وعوائد السندات لأجل عامين بنحو 9 نقاط أساس.وقفزت تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة، مع استئناف تداول السندات عقب عطلة «يوم المحاربين القدامى».وارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا ​طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكنه ​ظل عند مستوى يتسق مع استمرار قوة سوق العمل.وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت تسعة آلاف طلب إلى 200 ألف بعد التعديل في ضوء ⁠العوامل الموسمية، في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» تسجيل 195 ألف طلب في الأسبوع نفسه. وظلت الطلبات عند مستوى 200 ألف أو دونه منذ منتصف سبتمبر وما زالت قريبة من مستوى 189 ألفاً المسجل في منتصف يوليو، وهو الأدنى منذ عام 1969، ما يثير احتمال أن سوق العمل قد تكون في طريقها إلى مزيد من القوة.وأفادت الحكومة الأسبوع الماضي بارتفاع كبير في ​الوظائف غير الزراعية في أكتوبر ​وانخفاض معدل البطالة إلى ⁠4.1 % من 4.2 % في سبتمبر. ومع نمو الأجور بوتيرة معتدلة، فإن بعض خبراء الاقتصاد لا يعتقدون ​أن ⁠سوق العمل ⁠تعود إلى حالة القوة التي يكون فيها عدد الباحثين عن العمل أقل من الوظائف المتاحة.ويرى آخرون أن ⁠تقلص حجم القوة العاملة بسبب التقاعد وتشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود على الهجرة كان المحرك الرئيسي للمستوى المنخفض تاريخياً للطلبات. وقالت فيرونيكا كلارك، وهي خبيرة اقتصادية لدى سيتي جروب: «تقلص القوة العاملة عموما قد يعني وجود عدد أقل ممن يقدمون طلبات للحصول على تأمين البطالة. وبالطبع، ​سيظل ذلك متسقاً مع انخفاض معدل البطالة، إذ تشير الطلبات المستمرة إلى أن معدل البطالة قد ينخفض أكثر إلى نحو 4.0 % في بيانات أوائل 2027».أوروبا تحلّقوأغلقت الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من الأداء المالي القوي للشركات، ورغم الضغوط الناجمة عن التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وتوقعات رفع أسعار الفائدة.ووفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن، تتجه الشركات المدرجة في مؤشر «ستوكس 600» لتحقيق نمو في أرباحها الفصلية بنسبة 25 %، وهي أقوى وتيرة نمو خلال 4 سنوات، حيث أدت شركات الطاقة دوراً رئيسياً في هذا الصعود.في حين تراجع مؤشر «ستوكس يوروب» الفرعي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 0.45 % عند الإغلاق، مع تقييم تداعيات أزمة «إنفيديا»، عقب إعلان رحيل «جنسن هوانغ» عن الشركة.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةداو جونز 0.21 %ستاندرد آند بورز 0.13 %ناسداك 0.07 %الأسواق الأوروبيةداكس 0.41 %كاك الفرنسي 0.34 %فايننشال تايمز 0.25 %ستوكس الأوروبي 0.14 %بورصة طوكيونيكاي _0.70 %

الأسهم الأمريكية تتجاوز عاصفة إنفيديا.. والأوروبية تواصل التحليق

<div data-empty="false">بينما تعيش «إنفيديا» واحدة من أعنف الأزمات في تاريخها، بدأت منافستها «إيه إم دي» تجني أولى ثمار الاضطراب الذي ضرب عملاق الرقائق. فقد اتجه المستثمرون إلى أسهم الشركات القادرة على منافسته في سوق معالجات الرسوميات والذكاء الاصطناعي، في تحول قد يتجاوز المضاربة قصيرة الأجل إلى إعادة رسم خريطة المنافسة في واحدة من أكثر الصناعات التكنولوجية ربحية ونمواً.</div><div data-empty="false">تجلى ذلك بوضوح في تعاملات الخميس (12 نوفمبر)؛ حين افتتح سهم «إنفيديا» الجلسة على تراجع تجاوز 11%، ثم واصل هبوطه حتى خسر نحو 14% من قيمته، مسجلاً 148.80 دولاراً في أدنى مستوياته، لتنزل القيمة السوقية للشركة لفترة وجيزة دون القيمة السوقية لـ«مايكروسوفت». ثم قلّص السهم جانباً من خسائره، فتداول قرب 165 دولاراً، بتراجع يقارب 5% عن إغلاق الأربعاء البالغ 173.73 دولاراً. ويأتي ذلك بعد أن فقد السهم أكثر من خُمس قيمته خلال الشهر الماضي. وسارعت مؤسسات مالية إلى خفض تقديراتها، فخفض «بيرنشتاين» السعر المستهدف للسهم إلى النصف، من 400 إلى 200 دولار، وخفضه «آر بي سي كابيتال ماركتس» من 330 إلى 230 دولاراً. وفي المقابل، ارتفع سهم «إيه إم دي» بنحو 5.8%، وصعد سهم «برودكوم» بنسبة 5.3%. وجاء هذا التباين عقب استقالة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة إلى حين اختيار خليفة دائم. وكان سهم «إيه إم دي» قد قفز بأكثر من 13% يوم الاثنين الماضي، حين أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق في علاقة هوانغ بامرأة يُشتبه في صلتها بالاستخبارات الصينية.</div><h2>الطلب.. رهان</h2><div data-empty="false">وتحمل هذه التحركات إشارة أبعد من صعود سهم وهبوط آخر؛ فالمستثمرون فقدوا ثقتهم في استقرار قيادة «إنفيديا»، لكنهم ما زالوا يراهنون على الطلب العالمي على الرقائق المتقدمة، وصار بعضهم يبحث عن شركات تستفيد من استمرار هذا الطلب دون أن تحمل المخاطر الإدارية نفسها.</div><div data-empty="false">وتشير وكالة «بلومبرغ» إلى أن الأزمة دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم الشركات المؤهلة للاستفادة من أي تراجع محتمل في هيمنة «إنفيديا»، وفي مقدمتها «إيه إم دي» و«برودكوم»، إلى جانب شركات التكنولوجيا التي تطور معالجاتها الخاصة، مثل «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل». ونقلت الوكالة عن مانديب سينغ، رئيس أبحاث التكنولوجيا العالمية في «بلومبرغ إنتليجنس»، أن المنافسين قد يحصلون على فرصة لزيادة حصصهم في سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن تكون القيادة الجديدة لـ«إنفيديا» أكثر تحفظاً في رسم أهدافها وتنفيذ خططها التوسعية.</div><div data-empty="false">ولهذه التوقعات ما يسندها؛ فصعود «إنفيديا» قام على تفوق معالجاتها، وقام بالقدر نفسه على الدور الذي أداه هوانغ في نسج العلاقات مع كبرى شركات التكنولوجيا، وبناء منظومة متكاملة تشمل الرقائق والبرمجيات والشبكات ومراكز البيانات، إلى جانب استثمارات وشراكات جعلت الشركة طرفاً رئيسياً في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن هنا يطرح غيابه أسئلة عن قدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة التوسع، فبناء مراكز البيانات العملاقة يقوم على تعاقدات واستثمارات تمتد سنوات، وتتطلب استقراراً في خطط توريد الرقائق وتطوير أجيالها اللاحقة.</div><h2>مورد بديل</h2><div data-empty="false">وهنا تتسع الفرصة أمام «إيه إم دي»؛ فهي تملك منتجات منافسة، وتستطيع أن تقدم نفسها مورداً بديلاً للشركات الراغبة في تقليل اعتمادها على «إنفيديا»، سواء لاعتبارات الكلفة أو تنويع الموردين أو تجنب مخاطر الارتهان لشركة واحدة.</div><div data-empty="false">وتدخل «إيه إم دي» هذه المرحلة مدفوعة بزخم تجاري ومالي خاص بها، يسبق أزمة منافستها. فقد أعلنت في الثالث من نوفمبر أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 45% إلى نحو 13.4 مليار دولار، فيما قفزت إيرادات قطاع مراكز البيانات بنسبة 97% إلى 8.5 مليارات دولار، مدفوعة بالطلب على معالجات الخوادم ورقائق الذكاء الاصطناعي. وتوقعت الرئيسة التنفيذية للشركة ليزا سو أن تنمو الإيرادات بأكثر من 80% في 2027، وأن تصبح مراكز البيانات المصدر الأكبر لنمو الإيرادات والأرباح. وتكشف هذه الأرقام تحولاً جوهرياً في طبيعة أعمال الشركة، فمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي حلّت محل معالجات الحواسيب وبطاقات الألعاب، محركاً رئيسياً لنموها، وهو السوق نفسه الذي صنع القيمة السوقية الهائلة لـ«إنفيديا».</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد التقني، تملك «إيه إم دي» سلسلة معالجات «إنستينكت» المخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وفي مقدمتها جيل «MI450» الذي دخل الخدمة لدى عدد من كبرى شركات التكنولوجيا، إلى جانب أنظمة «هيليوس» المتكاملة التي تجمع معالجات الرسوميات والخوادم والاتصالات في بنية واحدة. وتكتسب هذه الأنظمة أهمية خاصة، لأنها تنقل المنافسة مع «إنفيديا» من بيع الرقائق المنفردة إلى تقديم حلول متكاملة لمراكز البيانات، وهو الميدان الذي تتمتع فيه الأخيرة بأكبر مزاياها. وتؤكد نتائج «إيه إم دي» الأخيرة أن شركات مثل «مايكروسوفت» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«أوراكل» تستخدم بالفعل أنظمة «هيليوس» في مراكز بياناتها.</div><h2>حصة أكبر</h2><div data-empty="false">وقد يكون هذا التنوع في قاعدة العملاء أقوى أسلحة «إيه إم دي» في الأزمة الحالية؛ فالشركات التي تستثمر عشرات المليارات في مراكز البيانات باعتمادها الكامل على مورد واحد تصبح أكثر عرضة لأي اضطراب في سلاسل التوريد أو القرارات الإدارية أو الأسعار. وإذا دفعت أزمة «إنفيديا» بعض عملائها إلى تسريع خطط تنويع الموردين، فستكون «إيه إم دي» في موقع يتيح لها المنافسة على حصة أكبر من العقود المقبلة. ولا يتطلب ذلك أن تتخلى الشركات عن معالجات «إنفيديا»، فيكفي أن تخصص نسبة إضافية من استثماراتها لمنتجات المنافس.</div><div data-empty="false">وبدأت مؤسسات مالية بالفعل في ترجمة هذه التوقعات إلى قرارات، فبحسب مجلة «بارونز»، رفع بنك الاستثمار «ويليام بلير» توصيته لسهم «إيه إم دي» إلى «أداء متفوق»، مستنداً إلى الفرص التي يتيحها اضطراب قيادة «إنفيديا»، وإلى مشكلات الإمداد لدى «إنتل»، منافستها في معالجات الخوادم والحواسيب. ورفع «بنك أوف أمريكا» السعر المستهدف للسهم من 650 إلى 700 دولار، وإن ظلت هذه التقديرات توقعات استثمارية لا تضمن أداء السهم مستقبلاً.</div><div data-empty="false">غير أن الطريق أمام «إيه إم دي» ليس ممهداً بالكامل، ففي سوق بطاقات الرسوميات المنفصلة للحواسيب المكتبية، حيث تتنافس سلسلة «راديون» مع بطاقات «جي فورس»، تكشف بيانات مؤسسة «جون بيدي ريسيرش» أن «إنفيديا» استحوذت على نحو 90% من السوق في الربع الثاني من 2026، مقابل قرابة 8% لـ«إيه إم دي» و2% لـ«إنتل». وتعني هذه الأرقام أن صعود السهم لم ينقل الهيمنة الفعلية، وأن المنافسة في البطاقات الاستهلاكية تختلف في طبيعتها عن المنافسة على رقائق مراكز البيانات، حيث ترتبط قرارات الشراء بعقود ضخمة ومتطلبات تقنية معقدة، إلا أن هبوط الأسهم قد يُسهم بشكل أو بآخر في تبني الشركات لاتجاه مغاير بالسعير للتعاون مع إيه إم دي لتنويع المصادر، الأمر الذي قد يدفع بالشكرة لتطوير منتجاتها في معالجات الرسوميات لمجاراة الأسواق، وإقاف استحواذ المنافس، تماماً كما انقضت إيه إم دي في السابق على إنتل ونالت منها في إنتاج المعالجات.</div><h2>العقبة الأصعب</h2><div data-empty="false">وتبقى المنظومة البرمجية التي بنتها «إنفيديا» حول معالجاتها، وفي مقدمتها منصة «كودا»، العقبة الأصعب، فعليها يعتمد عدد كبير من المطورين والشركات في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وحتى حين تقدم شركة منافسة معالجات بأداء أو سعر جذاب، فإن نقل التطبيقات إليها يتطلب تعديلات برمجية واختبارات للتوافق والأداء، فيصبح تبديل المورد أعقد من مجرد شراء رقائق جديدة. ولهذا تستثمر «إيه إم دي» في منصتها البرمجية المفتوحة «روكم» بوصفها ركيزة أساسية في منافستها، فكلما سهّلت انتقال التطبيقات إلى أجهزتها، اتسعت فرصتها في تحويل اهتمام العملاء إلى عقود فعلية.</div><div data-empty="false">وثمة تحديات مالية لا تقل أهمية. فقد كشفت «رويترز» أن بعض الاتفاقيات الكبرى التي أبرمتها «إيه إم دي» مع شركات الذكاء الاصطناعي تتضمن حوافز مرتبطة بحصص محتملة في رأسمالها، وهذه الترتيبات تؤمّن مشتريات ضخمة طويلة الأجل، لكنها قد تخفف حصص المساهمين الحاليين إذا تحققت شروطها. كما أن نقص بعض المكونات الرئيسية، ومنها الذاكرة عالية النطاق الترددي المستخدمة في معالجات الذكاء الاصطناعي، قد يحد من قدرة الشركة على رفع إنتاجها بالسرعة التي يتطلبها الطلب.</div><h2>اختبار الثقة</h2><div data-empty="false">وفي المقابل، ما زالت «إنفيديا» تحتفظ بمزايا يصعب تعويضها سريعاً، منها قوة منتجاتها وقاعدة مطوريها وعلاقاتها التجارية والطلب الكبير على معالجاتها. </div>وتشير تقارير «رويترز» إلى أن المخاوف الحالية تتعلق أساساً بمستقبل القيادة واستمرار استراتيجية التوسع والتمويل، دون أن يثبت أي تراجع في قدرة الشركة التقنية، وتتجه الأنظار إلى نتائجها المالية المقررة الثلاثاء المقبل، 17 نوفمبر، وهي أول اختبار لثقة السوق بالشركة بعد رحيل مؤسسها.<div data-empty="false">وهكذا، فالمستفيد الأكبر من أزمة «إنفيديا» قد يكون الشركة التي تُقنع السوق بأن هيمنة مورد واحد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لم تعد قدراً محتوماً، أكثر من الشركة التي تنتزع أكبر عدد من عملائها فوراً. وأمام «إيه إم دي» فرصة تتجاوز ارتفاعاً مؤقتاً في سعر سهمها، لتعزيز موقعها منافساً مباشراً في معالجات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع حضورها لدى الشركات الباحثة عن بديل تقني وتجاري موثوق. أما الحكم النهائي، فستصدره العقود الجديدة وحجم المعالجات التي تنجح الشركة في توريدها خلال السنوات المقبلة، أكثر مما تصدره البورصة. فإذا كانت الأزمة قد كشفت مدى اعتماد صناعة الذكاء الاصطناعي على «إنفيديا»، فإنها تمنح منافستها فرصة لإثبات أن هذه الصناعة قادرة على النمو دون الارتهان لعملاق واحد.</div>

المستثمرون يراهنون على إعادة توزيع الحصص

مصائب قوم عند قوم فوائد.. هل يصنع زلزال «إنفيديا» مجد «إيه إم دي»؟

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الخميس، مع تجدد الضغوط البيعية على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في أعقاب التطورات المفاجئة المتعلقة بشركة «إنفيديا»، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوترات في الشرق الأوسط وآفاق التوصل إلى اتفاق مع إيران. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.32%، في حين تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنحو 0.47%، متأثراً بعمليات بيع مكثفة في أسهم شركات التكنولوجيا، في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 108 نقاط، بما يعادل 0.06%. وتصدرت «إنفيديا» مشهد الضغوط على قطاع التكنولوجيا، بعدما هبط سهمها بأكثر من 13%، عقب الإعلان عن استقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وتكليف المديرة المالية كوليت كريس بتولي منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة، وسط تقارير أثارت جدلاً بشأن علاقة مزعومة لهوانغ بشخص يُشتبه في ارتباطه بالاستخبارات الصينية. وامتدت تداعيات التطورات إلى أسهم شركات أخرى مرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي، إذ تراجع سهم «أوراكل» بنحو 3%، في حين هبط سهم شركة «نيبيوس» المتخصصة في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بنحو 20% في تداولات ما قبل الافتتاح، رغم إعلانها نتائج فصلية تجاوزت توقعات الإيرادات، وذلك بعد تقديم توقعات مستقبلية مخيبة لآمال المستثمرين. في المقابل، استفادت بعض الشركات المنافسة من تحول السيولة داخل القطاع، إذ ارتفع سهم «برودكوم» بنحو 4%، وسهم «إيه إم دي» بنحو 1% خلال التعاملات، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في شركات صناعة الرقائق. وعلى صعيد أسواق الطاقة، استقرت أسعار النفط نسبياً، مع تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 86 دولاراً للبرميل، وخام برنت القياسي العالمي حول 93 دولاراً، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، في تصريحات عززت حالة الضبابية بشأن المسار الدبلوماسي والتطورات الإقليمية. وفي مؤشر آخر على أوضاع الاقتصاد الأمريكي، أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 9 آلاف طلب إلى 200 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 195 ألف طلب. وفي المقابل، انخفضت الطلبات المستمرة بمقدار 20 ألفاً إلى أقل بقليل من 1.7 مليون طلب. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، واحتمالات تشديد السياسة النقدية، وارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، فضلاً عن التوجهات التنظيمية المرتقبة لقطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وحذر سمير سامانا، رئيس قسم الأسهم العالمية والأصول الحقيقية في معهد ويلز فارجو للاستثمار، من المبالغة في التفاؤل بشأن تعافي الأسواق، مشيراً إلى أن استمرار التضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة والتغيرات التنظيمية في قطاع التكنولوجيا تمثل عوامل تستدعي الحذر في تقييم آفاق الأسهم خلال الفترة المقبلة.

سهم «إنفيديا» يهبط 13% ..تراجعات حادة في وول ستريت ومخاوف الشرق الأوسط

ارتفعت إيرادات فيرتيغلوب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 44% على أساس سنوي لتصل إلى 10.7 مليارات درهم «2.9 مليار دولار»، في حين نمت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31% لتبلغ 3.5 مليارات درهم «944 مليون دولار»، في حين ارتفع صافي الربح المعدل العائد للمساهمين بنسبة 56% ليصل إلى 1.3 مليار درهم «341 مليون دولار». وخلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت إيرادات فيرتيغلوب بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليارات درهم «905 ملايين دولار»، في حين انخفضت الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 848 مليون درهم «231 مليون دولار»، وانخفض صافي الربح المعدل العائد للمساهمين بنسبة 62% على أساس سنوي إلى 187 مليون درهم «51 مليون دولار». ويأتي نمو الإيرادات مدعوماً بارتفاع أسعار الأمونيا وأحجام المبيعات، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في الحد من أثر انخفاض أسعار اليوريا وأعمال الصيانة الدورية المخطط لها في الشركة المصرية للصناعات الأساسية في مصر، في حين أثّر الارتفاع الملحوظ في تكاليف الخدمات اللوجستية والتكاليف التشغيلية على هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب، إن الربع الثالث شهد أداءً تشغيلياً قوياً في ظل بيئة مليئة بالتحديات، حيث نجحت الفرق التجارية واللوجستية في رفع صادرات فيرتيغلوب من الإمارات إلى 95% من الإنتاج، مقارنةً بنسبة 56% في الربع الثاني من 2026، كما أنجزنا أعمال الصيانة الرئيسية في الشركة المصرية للصناعات الأساسية، ما أسهم في زيادة إنتاج المصنع بنحو 20%، ومن المتوقع أن يضيف 99 مليون درهم «27 مليون دولار» سنوياً إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وفقاً لخط الأساس وأسعار عام 2024، موضحاً أن هذه الإنجازات تؤكد قدرة فيرتيغلوب على التعامل مع الاضطرابات ومواصلة تحقيق قيمة أكبر من الأصول الحالية للشركة. وأضاف: «بعد نجاح فيرتيغلوب في تنفيذ مستهدفها الأولّي لتحسين التكاليف بقيمة 202 مليون درهم «55 مليون دولار»، أطلقت الشركة الآن برنامج «FIT3» الجديد، الذي يستهدف تحقيق وفورات إضافية سنوية بقيمة 110 ملايين درهم «30 مليون دولار» في التكاليف غير المرتبطة بالغاز بحلول نهاية عام 2028، ومع عودة النفقات الرأسمالية للصيانة إلى مستوياتها الطبيعية اعتباراً من عام 2027، ستسهم هذه الخطوة في تعزيز تنافسية الشركة وقدرتها على توليد التدفقات النقدية عبر مختلف دورات السوق. وتدخل فيرتيغلوب الربع الأخير من عام 2026 في ظل تحسن ظروف السوق، وبدعم من XRG، تستمر الشركة في استكشاف الفرص التي تتيحها استراتيجية «النمو 2030»، مستفيدةً من مكانتها العالمية في سوق الأمونيا، بهدف تحقيق عوائد مجزية بمعدلات مرتفعة، وتدفقات نقدية مستدامة، وقيمة طويلة الأمد للمساهمين. وخلال الربع الثالث، اكتملت أعمال الصيانة المخطط لها في الشركة المصرية للصناعات الأساسية، ومن المتوقع أن تسهم هذه الأعمال في زيادة إنتاج الأمونيا بنحو 20%، وإضافة نحو 99 مليون درهم «27 مليون دولار» سنوياً وفقاً لخط الأساس وأسعار عام 2024 إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، نتيجة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وموثوقية العمليات. وأعادت «فيرتيغلوب» أكثر من 11 مليار درهم «3 مليارات دولار» من رأس المال إلى المساهمين، بما يشمل جميع توزيعات الأرباح المدفوعة وعمليات إعادة شراء الأسهم منذ الطرح العام الأولي في أكتوبر 2021، وتضمن ذلك توزيعات أرباح النصف الأول من عام 2026 بقيمة 551 مليون درهم «150 مليون دولار»، والتي دُفعت في أكتوبر 2026.

10.7 مليارات درهم إيرادات فيرتيغلوب خلال 9 أشهر

دخلت الأسواق العالمية مرحلة جديدة من التقلبات عقب التحولات السياسية في الولايات المتحدة، مع تصاعد المخاوف من تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتجدد الضغوط المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة، ما دفع أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى موجة بيع حادة. وفيما تكبدت مؤشرات «وول ستريت» خسائر قوية أظهرت أسواق الأسهم الإماراتية قدرة على التماسك، مستفيدة من النتائج المالية الإيجابية للشركات المدرجة خلال الربع الثالث، واستمرار المسار الصعودي لمؤشر «MSCI الإمارات» الممتد من عام 2023 وحتى 2026. وترى رزان هلال، محللة الأسواق المالية المعتمدة لدى «فوركس دوت كوم» (FOREX.com)، أن قوة النتائج المالية للشركات الإماراتية، إلى جانب الأداء الإيجابي للمؤشر، يدعمان نظرة مستقبلية إيجابية، تتسم بالحذر. وأوضحت أن النطاق بين 20.00 و20.60 يمثل مستوى فنياً محورياً، إذ إن الإغلاق فوقه يعزز فرص مواصلة الصعود، ويعيد المستويات القياسية السنوية، وأعلى مستويات المؤشر المسجلة منذ عقود إلى دائرة الاهتمام. وجاءت التقلبات العالمية في أعقاب فوز الديمقراطيين بمزيد من النفوذ في الكونغرس الأمريكي، وهو ما أثار في البداية تفاؤلاً لدى المستثمرين في الخليج، على خلفية توقعات بزيادة الضغوط السياسية للتوصل إلى تسوية تفاوضية مع إيران، بما قد يحد من مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة، ويخفف الضغوط التضخمية، لكن هذا التفاؤل لم يستمر طويلاً، إذ أثارت احتمالات تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير مراكز البيانات مخاوف المستثمرين، وأطلقت موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا. وخلال جلسة الخميس تراجع مؤشر ناسداك بنحو 8 %، فيما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكثر من 5 %، ووصل المؤشران إلى مستويات تشبع بيعي لم تُسجل منذ مارس 2026. وترى هلال أن الأهمية الاستراتيجية لقطاع الذكاء الاصطناعي قد تدفع الكونغرس ذي الأغلبية الديمقراطية، والبيت الأبيض، بقيادة الجمهوريين إلى التوصل إلى تفاهمات بشأن الأطر التنظيمية، بما يساعد على استقرار توقعات الاستثمارات في مراكز البيانات، غير أن عدم تولي الكونغرس الجديد مهامه قبل يناير 2027 يبقي المجال مفتوحاً أمام استمرار الجدل والتقلبات. وزادت بيانات الوظائف الأمريكية من تعقيد المشهد، بعدما أضاف الاقتصاد 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، متجاوزاً التوقعات، فيما تراجع معدل البطالة من 4.2 % إلى 4.1 %، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط على أسعار الفائدة. وفي المقابل قد توفر مستويات الدعم، التي سجلتها المؤشرات الأمريكية، خلال جلسة الخميس، أرضية لارتداد فني، خصوصاً مع دخولها مناطق التشبع البيعي، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة بداية تعافٍ مستدام. وتبقى أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية في الخليج من أبرز العوامل المحددة لمسار الأسواق خلال المرحلة المقبلة، فهبوط خام برنت دون 92 دولاراً للبرميل، وغرب تكساس الوسيط دون 86 دولاراً، بالتزامن مع تقدم المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، قد يخفف الضغوط التضخمية، ويدعم شهية المخاطرة. في المقابل فإن عودة النفط إلى مستويات تتجاوز 100 دولار ستعيد مخاوف التضخم، وأسعار الفائدة إلى الواجهة. وبحسب هلال فإن انحسار التوترات، وتراجع الضغوط التضخمية قد يمنحان الأسواق الإماراتية زخماً إضافياً لاختراق مستوى المقاومة بين 20.00 و20.60، بعدما أظهرت قدرة على الحفاظ على تماسكها في وقت تعرضت فيه أسواق عالمية لخسائر حادة.

تقلبات «وول ستريت» تضع الأسواق العالمية أمام اختبار

<div data-empty="false"> ارتفع ​المؤشر نيكاي الياباني ارتفاعا طفيفاً اليوم ‌الخميس، ​مدعوماً بأسهم شركات التكنولوجيا على الرغم من تراجع سهمي أدفانتست وإيبيدن المرتبطتين بإنفيديا، وسط حالة من ضبابية تكتنف الشركة الأمريكية المصنعة لرقائق الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وصعد ⁠نيكاي 0.33 بالمئة إلى 61448.21 نقطة بحلول الساعة 0125 بتوقيت جرينتش، وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ‌0.59 بالمئة إلى 3952.62.</div><div data-empty="false">وقال دايسوكي هاشيزومي كبير المحللين لدى دايوا سيكيوريتيز "مستقبل إنفيديا ‌غير واضح، ولهذا السبب تراجعت أسهم ‌الشركات التي تربطها علاقات وثيقة بها".</div><div data-empty="false">وأضاف "لكن ‌الأسهم الأخرى ‌المرتبطة بصناعة الرقائق ارتفعت، متتبعة نظيراتها في وول ستريت، ​وهناك توقعات ‌بأن ​الشركات المنافسة لإنفيديا قد تستفيد ⁠من حالة ضبابية التي تحيط بها".</div><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع لرويترز إن مجلس ​إدارة ⁠إنفيديا ⁠يجتمع لاتخاذ قرار بشأن إقالة الرئيس التنفيذي جنسن هوانج وسط تقارير عن ⁠علاقتين خارج إطار الزواج تورط فيهما.</div><div data-empty="false">وانخفض سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.89 بالمئة، وهوى سهم إيبيدن المصنعة لمكونات الإلكترونيات 6.11 بالمئة.</div><div data-empty="false">إلا أن سهم ‌طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق صعد 2.57 بالمئة، ​وارتفع سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة 2.4 بالمئة.</div><div data-empty="false">وكسب سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا ​بنسبة 0.67 بالمئة.</div>

نيكاي يرتفع بفضل قطاع التكنولوجيا

انتعشت الأسهم الأمريكية الأربعاء، وسط إعلان نتائج قوية لشركة كورويف، أسهمت في احتواء مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق المفرط في قطاع الذكاء الاصطناعي.وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.21%، فيما صعد ستاندرد آند بورز 1.46%، وناسداك 2.17%.وصعد سهم «كورويف» 17% إلى 56.91 دولاراً، مع تقييم نتائج أعمال الشركة، فيما زاد سهم «إنفيديا» بنسبة 2.26% إلى 173.34 دولاراً، بعدما سجل خسائر بنحو 9.5% في الجلستين السابقتين.وارتفع سهم «إنفيديا» خلال تعاملات ما قبل افتتاح جلسة الأربعاء، عقب تقارير أشارت إلى عودة الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانج، لممارسة مهامه المعتادة من المقر، وسط تداعيات الأزمة المثارة حول علاقته مع مسؤولة تنفيذية صينية.وصعد السهم قبل الافتتاح 4.4% إلى 176.42 دولاراً بعدما تراجع 9.5% يومي الاثنين والثلاثاء.وأعلنت «إنفيديا»، الثلاثاء، تكليف مكتب المحاماة «واكتيل، ليبتون، روزن آند كاتز» بإجراء تحقيق بشأن احتمال تعرض أسرار الشركة أو مصالح الأمن القومي للاختراق، على خلفية القضية المثارة حول رئيسها التنفيذي.وأغلقت سوق السندات الأمريكية أبوابها الأربعاء بمناسبة عطلة فيدرالية احتفالاً بـ«يوم المحاربين القدامى»، تتوقف فيها خدمات البريد وتُغلق المكاتب الحكومية وفروع البنوك التجارية في جميع أنحاء البلاد.من جانبه توقع بنك «جولدمان ساكس» أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس المقبل، إلى جانب الزيادة المتوقعة في ديسمبر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.إغلاق قياسيوارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الأربعاء، لتسجل إغلاقاً قياسياً جديداً، بعدما أسهم تراجع أسعار النفط في الجلسات القليلة الماضية، وانتعاش القطاع المصرفي بدعم من صفقات الدمج والاستحواذ ونتائج الأعمال في تحسين معنويات المستثمرين.وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوسع نطاقاً للسوق الأوروبية عند مستوى قياسي، مرتفعاً 0.72%، فيما صعد مؤشر داكس الألماني 1.20%، وصعد فايننشال تايمز البريطاني 0.78%، فيما زاد مؤشر كاك الفرنسي 0.66%، وسط تراجع نسبي لمخاوف عودة الولايات المتحدة وإيران إلى مربع التصعيد العسكري.وعادت أسعار النفط للارتفاع في تعاملات اليوم بعدما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران لن تسمح بخروج المواد النووية المخصبة من بلاده، في تصريحات من شأنها تعقيد فرص التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.وفي الوقت نفسه، يوازن المستثمرون بين الإشارات المتشددة الصادرة عن بنك إنجلترا، التي دفعت الأسواق إلى توقع احتمال بنحو 69% لرفع الفائدة في ديسمبر، وبين بيانات التضخم الأمريكية التي عززت توقعات التشديد النقدي من جانب الفيدرالي.الأسهم العالميةالمؤشرات الأمريكيةناسداك 2.19 %ستاندرد آند بورز 1.49 %داو جونز 0.24 %الأسواق الأوروبيةداكس 1.20 %فايننشال تايمز 0.78 %ستوكس الأوروبي 0.72 %كاك الفرنسي 0.66 %بورصة طوكيونيكاي 1.31 %

انتعاش الأسهم الأمريكية.. والأوروبية تحلق إلى مستوى قياسي

نايجل كوب مؤلف كتاب «الناجون الكبار: هل يمكن لأقدم الشركات العائلية في بريطانيا أن ترينا مساراً جديداً نحو المستقبل؟» الشركات العائلية العريقة في بريطانيا تقدم دروساً قيّمة في استدامة الأعمال والقدرة على الصمود لأصحاب الشركات والمؤسسات الذين يواجهون اليوم مجموعة معقدة ومتزايدة من قوى الاضطراب، بدءاً من حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وصولاً إلى التطورات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد ظلت بعض المؤسسات والشركات المملوكة لعائلات بريطانية تمارس نشاطها التجاري منذ مئات السنين، وعاصرت خلال تلك العقود كل تحدٍ يتخيله عقل؛ حيث خاضت معارك البقاء عبر أزمات ركود اقتصادي لا حصر لها، وشهدت حربين عالميتين وفترة الكساد الكبير.بل إن بعض هذه المؤسسات ينشط منذ زمن بعيد للغاية حتى إنه عاصر ويلات الطاعون الكبير الذي ضرب البلاد بين عامي 1665 و1666، وهو ما يؤكد بلا شك أنها تسير على النهج الصحيح. يزيد عدد الشركات العائلية في بريطانيا على خمسة ملايين شركة، وتوظف ما يقرب من 15 مليون شخص، لتشكل بذلك العمود الفقري للاقتصاد البريطاني.ورغم تلك الأهمية الاستثنائية، غالباً ما تغفل هذه الشركات ولا تنال ما تستحقه من تقدير؛ إذ تفضل معظم الشركات العائلية، وهي في الغالب مؤسسات صغيرة ومملوكة للقطاع الخاص، العمل بهدوء والتركيز على إدارة أنشطتها وسداد التزاماتها الضريبية، غير أن التغاضي عن دورها يظل خطأً كبيراً. وتعد محلات «آر جيه بالسون وأولاده» (RJ Balson & Son) للجزارة في مقاطعة دورست أقدم شركة عائلية في بريطانيا على الإطلاق، حيث بدأت نشاطها ككشك في السوق عام 1515.أما بنك «سي هوارد وشركاه» (C. Hoare & Co) الخاص في لندن، فترجع جذوره إلى عام 1672، ما يجعله أعرق من بنك إنجلترا المركزي نفسه.وتضم قائمة الشركات العائلية البريطانية التي صمدت حتى الجيل الرابع على الأقل، أي إلى أحفاد الأحفاد للمؤسسين، علامات تجارية شهيرة مثل شركة الملابس «باربور» (Barbour) التي تأسست عام 1894، ومجموعة «تيمبسون» (Timpson) الشهيرة بإصلاح الأحذية وتأسست عام 1865. وفي أوقات الأزمات، يمكن للجميع التطلع إلى مثل هذه الشركات العريقة للاستدلال على أسرار البقاء والتعافي. وطريقة تفاعل العديد من هذه الشركات العائلية العريقة مع الحرب العالمية الثانية تقدم دروساً بليغة.ومن بينها على سبيل المثال، شركة «ستيفن والترز» (Stephen Walters) لصناعة الحرير في سوفولك، التي تأسست عام 1720 وصنعت لاحقاً قماش فستان زفاف الأميرة ديانا.فمع اندلاع الحرب، صادرت الحكومة البريطانية إنتاج الحرير للاستخدامات العسكرية، فما كان من الشركة إلا أن وجهت نشاطها لصناعة الحرير المخصص لمظلات الهبوط (البراشوت).كما أنشأت الشركة خرائط حريرية فائقة الدقة، تميزت بنعومتها الشديدة التي تسمح بطيها وإخفائها داخل أزياء الطيارين العسكريين دون ملاحظتها. أما شركة الأحذية «تيمبسون»، فقد واصلت مسيرتها خلال سنين الحرب عبر تصنيع الأحذية العسكرية للجيش.وفي الوقت نفسه، استغلت شركة «باربور»، التي بدأت نشاطها بتصنيع ملابس العمل المقاومة للماء لعمال الصيد وأحواض السفن، خبرتها لتطوير بدلة تحمي من المياه لصالح طواقم الغواصات التابعة للبحرية الملكية عرفت باسم بدلة «أورسولا». ولم تكن الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 سوى اختبار آخر لمرونة الشركات العائلية.فبينما كان النظام المالي العالمي يتأرجح على حافة الانهيار في عام 2008، شهد بنك «سي هوارد وشركاه» ظاهرة عكسية تماماً لظاهرة السحب الجماعي للودائع؛ إذ تدفق العملاء نحو البنك فارين من مؤسسات أخرى رأوا أنها أقل أماناً.وبفضل حجمه الصغير ونهجه المحافظ وإدارته المخاطر بأسلوب مباشر وحذر، شكل بنك «هوارد» ملاذاً آمناً للمودعين، ولعب الهيكل التنظيمي للبنك دوراً مفصلياً في ذلك؛ حيث تعود ملكية أسهم البنك بالكامل إلى ثمانية شركاء من العائلة يتحملون مسؤولية القروض التي يمنحونها، وهو أمر يدفع نحو التركيز الشديد والحذر في الإدارة. في الأوقات المحفوفة بالتحديات، تظهر العائلات التي تدير هذه المؤسسات معدنها الحقيقي؛ إذ تلتزم الصبر وتصمد في وجه العواصف بدفع من رغبة عارمة في حماية الشركة ونقلها بأمان إلى الجيل التالي.ويقول أحد أعضاء مجلس إدارة شركة تجارة المشروبات اللندنية «بيري بروس آند رود» (Berry Bros & Rudd)، التي تأسست عام 1698: «يجب أن تعي تماماً متى يجب عليك الاستعداد لمواجهة المخاطر وتجاوز العاصفة.ونحن الشركات العائلية العريقة ربما يصيبنا الهلع بدرجة أقل بكثير مقارنة بالشركات الأخرى». فما هي العوامل والخصائص المشتركة الأخرى التي تتسم بها هذه الشركات العائلية؟ يمثل التفكير طويل الأمد أحد أبرز هذه العوامل؛ فهذه الشركات تخطط لأفق مستقبلي يمتد بين 25 و30 عاماً، أي عبر الأجيال المتعاقبة. وما يهمها بالدرجة الأولى هو تطوير وحماية نشاط تجاري يمكن تمليكه للجيل القادم، وهو ما يقود إلى اتخاذ قرارات مختلفة تماماً عن باقي الشركات. كما تتبنى الشركات العائلية عادة نهجاً مالياً حذراً؛ حيث تتجنب الوقوع في الديون للحفاظ على مساحة أكبر من المرونة والسيطرة، ويحتفظ العديد منها بأرصدة نقدية صحية تشكل حائط صد ومصداً للأزمات في الأوقات الصعبة. إلى جانب ذلك، تمتلك هذه الشركات العقارات والأراضي؛ حيث تمتلك معظم الشركات العائلية العريقة في بريطانيا ملكية الرقبة والمباني الرئيسية لنشاطها منذ فترة طويلة، ما يعني أنها لا تقلق بشأن ضغوط الإيجارات. وقد اشترت شركة «بالسون» للجزارة في دورست الملكية الحرة لمحلها عام 1890 مقابل 275 جنيهاً استرلينياً فقط. وتتجنب هذه المؤسسات التواجد في أسواق الأسهم؛ نظراً لأن التوقعات المستمرة بتحقيق عوائد متزايدة للمساهمين الخارجيين تتناقض غالباً مع الرغبة في بناء وتطوير الشركة العائلية بتأنٍ وتدرج على المدى الطويل جداً. ويشكل الحجم عاملاً مؤثراً آخر؛ إذ تحافظ هذه الشركات العائلية العريقة عموماً على حجم نسبي صغير وتفضل إبقاء العمليات بسيطة وغير معقدة. كما يتسم نهجها نحو النمو والتوسع بالتأني؛ فهي تأخذ وقتها الكافي دون استعجال.وعندما بدأت شركة «والكرز شورتبريد» (Walker's Shortbread) للمخبوزات، التي أسست عام 1898، في تصدير منتجاتها خلال سبعينيات القرن الماضي، استغرقت العملية عقوداً من الزمن، إدراكاً منها أن بناء الثقة في الأسواق الجديدة يتطلب وقتاً. واليوم، تصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 80 دولة. ويعبر رئيس مجلس إدارة «تيمبسون»، السير جون تيمبسون، عن فلسفة النمو هذه بالقول: «نود أن نحقق أداءً أفضل في كل عام، لكن الأمل إن لم يتحقق ذلك فلن ينطوي الأمر على كارثة». قد تفتقر الشركات العائلية البريطانية إلى البريق الذي تتمتع به الشركات الناشئة وشركات تقنية الذكاء الاصطناعي، لكن هذه المؤسسات ذات الأداء الثابت والمتزن هي التي تسهم حقاً في إبقاء عجلة الاقتصاد مضاءة ومستمرة في الدوران.

عش طويلاً وازدهر على طريقة الشركات العائلية البريطانية

وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، على مقترح لزيادة رأس المال عبر إصدار حقوق أولوية استراتيجي «الإصدار» بما يهدف إلى تحقيق حصيلة إجمالية بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية. ويوفر إصدار حقوق الأولوية المقترح قدرة إضافية تدعم المرحلة المقبلة من نمو بنك أبوظبي الأول في الإمارات وعبر شبكة أعماله الدولية، مع الحفاظ على متانة قاعدة رأس المال وقوة السيولة والمرونة المالية، وهي ركائز أساسية لتحقيق طموحات المجموعة على المدى المتوسط. ويدخل «أبوظبي الأول»، المرحلة المقبلة من مسيرته مستنداً إلى سجل حافل بالنمو وتحقيق عوائد قوية. فمنذ عام 2020، ارتفع إجمالي أصول البنك بأكثر من 50% إلى 1.4 تريليون درهم، وتضاعف صافي أرباحه إلى 21.1 مليار درهم، وارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة 6.2 نقطة مئوية إلى 19.2 %.وخلال الفترة من 2020 إلى عام 2025، وزّع البنك أرباحاً نقدية بقيمة 44 مليار درهم على المساهمين، بما يعادل نحو 20 % من إجمالي توزيعات الأرباح النقدية في سوق أبوظبي للأوراق المالية («ADX»)، مع الحفاظ على التصنيف الائتماني عند «-AA»، وتعزيز مكانته بوصفه أحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في المنطقة. وخلال الفترة نفسها، رسّخ بنك أبوظبي الأول مكانته كمؤسسة مالية عالمية رائدة تتمتع بمزايا وقدرات تنافسية، وأصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يؤسس شبكة مالية عالمية متكاملة ذات حضور وانتشار دوليين.واليوم، تغطي أعمال المجموعة أكثر من 20 سوقاً، وتربط عملاءها عبر 25 ممراً تجارياً استراتيجياً مرتبطاً بدولة الإمارات، ما يعزز دورها الريادي بوصفها البنك العالمي لدولة الإمارات وحلقة وصل رئيسية بين المنطقة والعالم. ويهدف الإصدار المقترح، بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم، إلى توفير قدرة إضافية لبنك أبوظبي الأول للاستفادة من فرص النمو في الإمارات وعبر شبكة أعماله الدولية، وسيُسهم رأس المال الإضافي في تعزيز علاقات البنك مع العملاء إلى جانب الاستثمار في القدرات الاستراتيجية، بما في ذلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتنعكس هذه الفرص على أهداف بنك أبوظبي الأول الطموحة على المدى المتوسط.وتسعى المجموعة خلال الفترة من 2026 إلى 2031 إلى زيادة القروض بين 10 % و15 % سنوياً نمو الإيرادات بمعدل يتراوح بين 10% و15% سنوياً الحفاظ على العائد على حقوق الملكية الملموسة فوق مستوى 17 % على امتداد الدورة الاقتصادية، مقارنةً بالأهداف المعلن عنها سابقاً عند مستوى يتجاوز 16% توزيعات أرباح تراكمية تتجاوز 50 مليار درهم وترتكز هذه الأهداف الطموحة على مواصلة النهج المنضبط لإدارة المخاطر ورأس المال، بما في ذلك الحفاظ على تكلفة المخاطر دون 70 نقطة أساس، ونسبة رأس المال الأساسي من الشق الأول للأسهم العادية (CET1) للمجموعة (قبل توزيعات الأرباح)، فوق مستوى 14%، إلى جانب المحافظة على التصنيف الائتماني عند «AA-»، وتعزيز السيولة وتنوع مصادر التمويل. وتستند هذه الفرص المتاحة لبنك أبوظبي الأول إلى العوامل الاقتصادية الداعمة على المستويين الإقليمي والعالمي.ويؤدي استمرار نمو التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال دولياً، وتزايد الاستثمارات في البنية التحتية الحيوية والذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الرقمية، إلى إتاحة فرص كبيرة في مجالي التمويل وأسواق رأس المال، في ظل تنامي مكانة الإمارات والمنطقة عموماً كمركز رئيسي يربط بين هذه التدفقات. وتُسهم كافة هذه العوامل، إلى جانب النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 % خلال الفترة من عام 2026 إلى عام 20316، في إتاحة فرص متنوعة في مجالات التمويل والاستثمار والتجارة والثروات والتكنولوجيا. رؤية طموحة وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «تمضي الإمارات بخطى راسخة في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية الطموحة طويلة الأمد، مدفوعة بالتنويع والاستثمار والابتكار، وبمكانة متنامية في حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.ويواصل بنك أبوظبي الأول دوره المحوري في دعم مسيرة النمو، من خلال تمكين الاستثمارات الاستراتيجية داخل الدولة وعبر الأسواق الدولية. وسيعزز إصدار حقوق الأولوية المقترح قدرة البنك على دعم طموحات الإمارات والمشاركة في الفرص التي تتيحها المرحلة المقبلة من النمو». عوائد قوية وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول:«لقد نجحنا في بناء مؤسسة مالية عالمية رائدة، تتمتع بسجل راسخ من النمو والربحية وتحقيق عوائد قوية للمساهمين.ويشكّل مقترح إصدار حقوق الأولوية بقيمة 15 مليار درهم خطوة استراتيجية مهمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو البنك، وتعزيز قدرته على الاستفادة من الفرص الواعدة في الإمارات وعبر شبكة أسواقه الدولية. وأضافت: تمنحنا قوة أعمالنا في السوق المحلية، إلى جانب حضورنا الدولي الواسع وشبكتنا العالمية المترابطة، قاعدة قوية لمواصلة مرحلة جديدة من النمو.وسنواصل توجيه رأس المال بشكل مدروس نحو الفرص التي تعزز قدرات البنك التنافسية، وتوسّع نطاق أعمالنا وحضورنا في الأسواق، وتدعم تحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا. تفاصيل الصفقة ومن المتوقع أن يحقق إصدار حقوق الأولوية المقترح حصيلة إجمالية بقيمة 15 مليار درهم، من خلال إصدار 1,109,467,456 سهم جديد. وسيُتاح للمساهمين المؤهلين الاكتتاب في الأسهم الجديدة بما يتناسب مع حصصهم الحالية، وبما يمكّنهم من الحفاظ على نسب ملكيتهم في بنك أبوظبي الأول. وسيتم طرح الأسهم الجديدة بسعر 13.52 درهماً للسهم، بخصم نسبته 30 % مقارنة مع سعر إغلاق سهم»أبوظبي الأول«في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 10 نوفمبر 2026، على أن تُعلن النسبة النهائية لاستحقاق حقوق الأولوية، وتاريخ الأهلية للحقوق، وفترة تداول حقوق الأولوية، والجدول الزمني للاكتتاب، في وقت لاحق. وتعتزم شركة مبادلة للاستثمار»مبادلة«، وهي أكبر مساهم في بنك أبوظبي الأول، الاكتتاب بكامل حصتها المستحقة من الأسهم الجديدة وفقاً لنسبة ملكيتها في البنك، ما يعكس ثقتها المستمرة في استراتيجية البنك وآفاق نموه المستقبلي على المدى الطويل. وسيعرض بنك أبوظبي الأول إصدار حقوق الأولوية المقترح على المساهمين للموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 7 ديسمبر 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة. وبعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية، سيعلن بنك أبوظبي الأول عن الشروط النهائية لإصدار حقوق الأولوية وجدوله الزمني، والذي يشمل تاريخ بدء تداول السهم دون حقوق الأولوية وفترة الاكتتاب. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من 2027. وستُتاح معلومات إضافية عبر قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لبنك أبوظبي الأول. ويتولى بنك أبوظبي الأول مهام مدير الإصدار الرئيسي، ومدير سجل الاكتتاب، والبنك الوحيد المسؤول عن تلقي طلبات الاكتتاب، فيما يتولى «جيه بي مورغان» مهام المستشار المالي. ويضطلع مكتب «ألين أوفري شيرمان ستيرلينغ» بمهام المستشار القانوني لبنك أبوظبي الأول.

بسعر اكتتاب 13.52 درهماً للسهم وخصم 30 % لدفع النمو في المرحلة المقبلة

مجلس إدارة «أبوظبي الأول» يقر إصدار حقوق أولوية بقيمة 15 مليار درهم

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني في ختام تداولات ​الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، إذ أعادت بيانات وتقارير عن نتائج شركات ‌قدراً من ​التفاؤل إلى قطاع الذكاء الاصطناعي. وصعد المؤشر نيكاي في ختام التعاملات 1.31 % إلى 61248.59 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.92 % إلى 3929.39 نقطة. وأظهر استطلاع لرويترز أن ثقة شركات الصناعات التحويلية اليابانية ارتفعت في نوفمبر إلى أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات، في وقت دعم فيه الطلب المزدهر ⁠على أشباه الموصلات موجة تفاؤل على نطاق واسع. وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض خلال الليل، بعدما أدت بيانات التضخم الذي جاء أعلى من المتوقع إلى زيادة التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة. وأعلنت شركة كور ويف ‌المتخصصة في الخدمات السحابية للذكاء الاصطناعي، بعد إغلاق السوق، أنها ستحقق أرباحاً على أساس معدل في النصف الأول من عام 2028. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإيرادات الفصلية لشركة ‌أوبن إيه آي، المشغلة لتطبيق تشات جي.بي.تي، قفزت بنحو 50 % لتصل إلى 10 مليارات دولار، حتى مع استمرار تكبد خسائر تشغيلية فادحة. وانخفضت ‌أسهم الشركات العالمية المرتبطة بالذكاء ‌الاصطناعي بشكل حاد الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن الكونجرس الأمريكي قد يبطئ الاستثمار في هذا القطاع في أعقاب الفوز ​الساحق للحزب الديمقراطي في ‌انتخابات التجديد النصفي. وقال واتارو ​أكياما محلل الأسهم في نومورا للأوراق ⁠المالية إن اهتمام المستثمرين يتجه الآن إلى نتائج الربع الثالث لشركة انفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي سيجري الإعلان عنها الأسبوع المقبل. وأضاف أكياما «إذا كانت الأرباح قوية بما يكفي ​لتبديد المخاوف حيال نتائج ⁠هذه الأسهم المرتبطة بالذكاء ⁠الاصطناعي وأشباه الموصلات، فمن المرجح أن يمتد هذا التأثير إلى الشركات اليابانية الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أيضاً». وتابع «قد يكون هذا من المحفزات لانتعاش أسعار تلك الأسهم». وقالت مجموعة سوفت بنك، ⁠وهي من أكبر المستثمرين في اليابان في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد إغلاق السوق الثلاثاء إنها سجلت صافي خسائر في الربع الثاني بلغ 1.1 تريليون ين (6.93 مليارات دولار). وأغلق سهمها متراجعاً 0.44 % اليوم، بعدما هوى بما يزيد على 10 % في وقت سابق من الجلسة. وارتفع 140 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل ‌انخفاض 85 سهماً. وكان أكثر الأسهم ارتفاعاً من حيث النسبة المئوية سهم كوكوساي إلكتريك، الذي قفز 10.17 %، ​يليه سهما سومكو وفوروكاوا إلكتريك، اللذان ارتفعا 9.31 % و8.01 % على الترتيب. أما أكبر الخاسرين فكان سهم سابورو هولدنجز، الذي هوى 7.16 %، يليه سهم طوكيو بتراجعه 6.61 %، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ يوليو 2022، ثم سهم شارب ​بانخفاض 6.33 %.

نيكاي يصعد للجلسة الثالثة على التوالي بدعم قطاع الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">تباين أداء أسواق الأسهم العالمية خلال تعاملات الثلاثاء بعدما تعرضت بورصة وول ستريت لضغوط بيعية قوية إثر صدور بيانات تضخم أمريكية تجاوزت التوقعات، وأعادت المخاوف من تشديد السياسة النقدية، في حين نجحت الأسواق الأوروبية واليابانية في تحقيق مكاسب مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم التكنولوجيا والقطاعات المالية.</div><div data-empty="false">وفي نيويورك، تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 0.3%، فيما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، ما عزز احتمالات مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.</div><div data-empty="false">وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.52%، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.76%، فيما خسر مؤشر «ناسداك» المركب نحو 1.32 %، وفق أحدث البيانات المتاحة خلال إعداد التقرير.</div><div data-empty="false">وأدت بيانات التضخم إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى نحو 4.74%، فيما اقترب عائد السندات العشرية من 5%، ما زاد الضغوط على تقييمات أسهم التكنولوجيا وشركات النمو.</div><div data-empty="false">وتزامنت هذه التطورات مع استمرار اهتمام المستثمرين بمستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وترقب الطرح العام المرتقب لشركة «أنثروبيك»، وسط تساؤلات بشأن قدرة الشركات التكنولوجية على المحافظة على معدلات النمو المرتفعة.</div><div data-empty="false">في المقابل، اتجهت الأسهم الأوروبية نحو تحقيق مكاسب، مستفيدة من انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف المتعلقة بتكاليف الطاقة. وارتفع مؤشر كاك بنسبة 0.55 %، وداكس 0.31 %، وستوكس 0.27 %، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز 0.29 %.</div><div data-empty="false">وتصدرت أسهم شركات الطيران والتكنولوجيا قائمة المستفيدين من تحسن المعنويات، إذ ارتفع سهم «لوفتهانزا» بنسبة 1.8%، و«إير فرانس - كيه إل إم» بنسبة 1.2% في التعاملات المبكرة، بينما صعد سهم «إنفينيون» بنسبة 3.1% بعد توقعات إيجابية لنمو إيراداتها خلال 2027.</div><div data-empty="false">وفي آسيا، أنهت بورصة طوكيو تعاملاتها على ارتفاع قوي، إذ قفز مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 2.87%، مدعوماً بمكاسب قطاعات العقارات والبنوك والتكنولوجيا. وتصدر سهم «سوفت بنك» المكاسب بارتفاع بلغ 13.88%، فيما صعد سهم «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 9.85%، وارتفع سهم «ريزوناك» بنسبة 9.49%.</div>

التضخم الأمريكي يعصف بوول ستريت.. والأسهم الأوروبية واليابانية تتحدى الهبوط

حذّر إنغفي سلينغستاد، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الثروة السيادي النرويجي، من تحركات حادة وغير معتادة في أسعار الفائدة الأمريكية، مع تصاعد الطلب العالمي على رأس المال لتمويل استثمارات ضخمة في قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي، بوتيرة لا يقابلها نمو مماثل في المعروض من التمويل، ما يفرض تحديات متزايدة على المستثمرين وصناديق الثروة السيادية. وقال سلينغستاد، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إن العالم يشهد توسعاً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية للطاقة والدفاع، إلى جانب الاستثمارات اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الطلب على رأس المال المخصص للاستثمارات الفعلية يرتفع بقوة، في حين لا يزداد المعروض بالضرورة بالمعدل نفسه. واعتبر أن هذا التفاوت بين العرض والطلب يفسر التحركات التي وصفها بأنها «غريبة وسريعة جداً» في أسعار الفائدة الأمريكية، التي تمثل مرجعاً رئيسياً لتسعير الأصول وتحديد تكاليف التمويل على مستوى العالم، بما ينعكس مباشرة على قرارات الاستثمار لدى المؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية. ويُعد سلينغستاد أحد أبرز مهندسي الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق النرويجي، إذ انضم إليه عام 1998، وأسّس نشاط الاستثمار في الأسهم وقاده لعقد كامل، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي في يناير 2008. وخلال قيادته الصندوق لنحو 13 عاماً، أشرف على تطوير منظومته الاستثمارية والحوكمة، وقاده خلال الأزمة المالية العالمية، لترتفع أصوله خمسة أضعاف، من تريليوني كرونة إلى 10 تريليونات كرونة نرويجية، أي ما يعادل نحو 1.06 تريليون دولار. الأسهم رهان طويل الأجل ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق، يتمسك سلينغستاد بقناعته بأن الاستثمار في الأسهم يحقق عوائد أفضل على المدى الطويل مقارنة بالإقراض عبر أدوات الدين، مستنداً إلى ما يعرف بعلاوة مخاطر الأسهم، التي تعوض المستثمر عن تحمل مستويات أعلى من المخاطر مقابل فرص تحقيق عوائد أكبر بمرور الوقت. وقال إن المستثمر، بصفته مالكاً للأسهم، يحقق على المدى الطويل عائداً أفضل بكثير مما يحققه بصفته مُقرضاً، وهي القناعة التي تفسر تخصيص الصندوق النرويجي حصة كبيرة من أصوله للأسهم، رغم صعوبة التنبؤ بتوقيت تحقق العوائد وحجمها. وتظهر بيانات المحفظة حجم هذا التوجه، إذ بلغت أصول الصندوق نحو 22 تريليون كرونة نرويجية بنهاية سبتمبر 2026، موزعة بواقع 72.1 % في الأسهم، و25.8 % في أدوات الدخل الثابت. وحقق الصندوق عائداً استثمارياً بلغ 9.4 % خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بمكاسب الأسهم التي وصلت إلى 13 %، مقابل عائد نسبته 0.9 % للسندات. لكن أداء الصندوق تأثر خلال الربع الثالث، مسجلاً عائداً استثمارياً سالباً بنسبة 0.5 %، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت، بما يعكس حساسية المحافظ الاستثمارية الكبيرة لتحركات أسعار الفائدة وتغيرات أسواق السندات. وفي مؤشر على توجه الصندوق إلى مراجعة هيكل استثماراته في سوق الدين، اقترحت إدارته في سبتمبر خفض وزن السندات الحكومية في مؤشر أدوات الدخل الثابت إلى 50 % بدلاً من 70 %، مقابل زيادة الانكشاف على أدوات دين ذات عوائد أعلى ومخاطر أكبر، في خطوة تستهدف إعادة توزيع المخاطر ومصادر العائد داخل المحفظة. الشراء عند الهبوط والحوكمة وفي استعراضه أبرز الدروس المستفادة من التجربة النرويجية، شدد سلينغستاد على أن نجاح صناديق الثروة السيادية لا يرتبط بتجنب تقلبات الأسواق، بل بالقدرة على التعامل معها من خلال استراتيجيات طويلة الأجل، وعدم الانجرار وراء التحركات قصيرة الأجل. وقال: «عندما تتراجع الأسواق، نشتري، والعكس صحيح»، في إشارة إلى أهمية استغلال فترات الهبوط لبناء المراكز الاستثمارية، بدلاً من اتخاذ قرارات متسرعة تحت تأثير التقلبات. كما أكد أهمية وجود هيكل حوكمة واضح يحدد المسؤوليات وآليات قياس الأداء، مشيراً إلى أن على كل صندوق تطوير استراتيجيته بما يتناسب مع طبيعة علاقته بالدولة والحكومة، وهو ما يضمن وضوح الأهداف واستقلالية القرارات الاستثمارية ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة. وفيما يتعلق بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأمريكية السبع الكبرى، أقر سلينغستاد بصعوبة تحديد القيمة العادلة لهذه الشركات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، معتبراً أن التنويع الواسع للمحفظة يمثل النهج الأنسب للتعامل مع حالة عدم اليقين بشأن الشركات التي ستتمكن من تحقيق مكاسب مستدامة من هذه التحولات. وخلص إلى أن التحدي الأهم أمام المستثمرين لا يتمثل في محاولة التنبؤ بالتقلبات قصيرة الأجل، بل في التمييز بين ضجيج الأسواق والاتجاهات الاقتصادية طويلة الأمد، والالتزام باستراتيجية استثمارية قادرة على توليد العوائد عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

مهندس استراتيجية أكبر صندوق سيادي بالعالم يحذر من تقلبات حادة بالفائدة الأمريكية

إنغفي سلينغستاد: الطلب المتزايد على رأس المال ربما يؤدي لتحركات سريعة في أسعار الفائدة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق خدمة جديدة توفر رؤى سوقية فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء الثروات الرقمية عبر تطبيق ENBD X، بالتعاون مع Bridgewise، منصة الاستشارات الاستثمارية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتوفر الميزة الجديدة من عبر تجربة مدمجة بالكامل داخل التطبيق ودون أي تكلفة إضافية، حيث ترصد التحركات المهمة في الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. ويتلقى العملاء تحليلات دقيقة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومصممة لتناسب محافظهم الاستثمارية الحالية، ما يساعدهم على فهم العوامل المؤثرة في السوق وأسباب تغير الأسعار، دون الحاجة إلى متابعة مصادر أخبار خارجية متعددة. والميزة الجديدة متاحة الآن لمجموعة مختارة من العملاء، على أن تتوفر على نطاق أوسع لتشمل جميع العملاء بحلول نهاية الشهر. وستسهم آراء المستخدمين الأوائل في تحسين وتطوير التجربة استعداداً لإطلاقها بشكل كامل. ويأتي الإطلاق ليؤكد التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتيسير الاستثمار الرقمي عبر تطبيق ENBD X، حيث يمكن للعملاء الاستثمار في الوقت الفعلي وعلى مدار الساعة في الأسهم المحلية والعالمية، وصناديق الاستثمار المتداولة، والسندات والصكوك الجزئية، وصناديق الاستثمار المشتركة، والسبائك الذهبية والفضية. وقال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نواصل في بنك الإمارات دبي الوطني الاستثمار في التقنيات التي تلبي احتياجات عملائنا المتنامية، وتحول رحلة إدارة ثرواتهم إلى مسار أكثر سلاسة وشفافية وسهولة في الوصول. ومن خلال تعاوننا مع Bridgewise، نوفر لعملائنا معلومات وتحليلات حول تحركات السوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب رؤى واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر دقة، وكل ذلك عبر المنصات التي يستخدمونها في تعاملاتهم اليومية». وقال محمد البستكي، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «قد يبدو الاستثمار أمراً معقداً، لا سيما في ظل التقلبات السريعة التي تشهدها الأسواق. ومن خلال دمج رؤى Bridgewise المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق ENBD X، نسعى إلى تسهيل فهم عملائنا لما يحدث في الأسواق وانعكاس ذلك على استثماراتهم. وهذه خطوة أخرى نحو جعل ENBD X تطبيقاً أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام لإدارة الثروات، ما يساعد عملاءنا على اتخاذ قرارات مدروسة بكل ثقة». وقال دور إليغولا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال في Bridgewise: «كان بنك الإمارات دبي الوطني من أوائل من وثقوا بنا، بدايةً كمستثمر ثم كشريك. ويُعد وصول حلولنا إلى عملائه إنجازاً حقيقياً بالنسبة لنا. تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الأسواق جاهزية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني على بناء مستقبل طموح في هذا المجال. ونتطلع إلى ما يمكننا تحقيقه معاً، ونرى في ذلك أساساً لنمو طويل الأمد». ويعتبر هذا الإطلاق أول حل تقدمه Bridgewise لعملاء الثروات الرقمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني، ويستند إلى مشاركة البنك في جولة الاستثمار الأولى «السلسلة أ» لشركة Bridgewise عبر صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، الذراع المعنية برأس المال الاستثماري للبنك، وإلى حصول Bridgewise على ترخيص من مركز دبي المالي العالمي.

عبر تطبيق ENBD X، بالتعاون مع منصة Bridgewise

«الإمارات دبي الوطني» يوفر معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء الثروات الرقمية

تسببت موجة بيع أسهم شركة «إنفيديا» في خسارة كبيرة لثروة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، الذي خرج لفترة وجيزة من قائمة أغنى عشرة مليارديرات في العالم، بعدما تراجع سهم الشركة بأكثر من 7 % خلال تعاملات يوم الاثنين، قبل أن يقلص خسائره عند الإغلاق. وأنهى سهم شركة صناعة الرقائق الأمريكية جلسة الاثنين منخفضاً بنسبة 4.25 % إلى 178.67 دولاراً، لتستقر القيمة السوقية للشركة عند نحو 4.3 تريليونات دولار، محافظة على موقعها في المركز الثاني بين أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية. وانعكس هبوط السهم مباشرة على ثروة هوانغ، إذ تراجع مركزين في قائمة «فوربس» للمليارديرات ليحل في المرتبة العاشرة، بعدما انخفض صافي ثروته بنسبة 4.2 % إلى 155.4 مليار دولار، وفقاً للبيانات الواردة في القائمة. وقدرت خسارته خلال الجلسة بنحو 6.8 مليارات دولار، ليكون بين أكبر الخاسرين من أصحاب الثروات في ذلك اليوم. وجاءت الضغوط على السهم في أعقاب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تناول مزاعم بشأن وجود صلة وثيقة بين هوانغ ومواطنة صينية يُعتقد أنها جمعت معلومات لصالح بكين، وفقاً لما أورده التقرير عن نتائج توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية. وتبقى هذه المعلومات في إطار ما نسبه التقرير إلى مصادره، ولا تمثل بحد ذاتها إثباتاً مستقلاً للمزاعم. وتترقب الأسواق نتائج «إنفيديا» الفصلية المقرر إعلانها الثلاثاء المقبل بعد إغلاق التداولات، وسط اهتمام المستثمرين بمؤشرات الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، وتوقعات الإيرادات، وقدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة نموها في سوق تشهد توسعاً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويكتسب أداء السهم أهمية خاصة في ظل الوزن الكبير لـ«إنفيديا» في مؤشرات الأسهم الأمريكية، ومكانتها المحورية في موجة الاستثمار العالمية في مراكز البيانات ومعالجات الذكاء الاصطناعي. ومن ثم، فإن أي تغير في توقعات نموها أو ثقة المستثمرين بها قد يمتد أثره إلى أسهم شركات التكنولوجيا والقطاع الأوسع.

«إنفيديا» تفقد 4.25 % من قيمتها السوقية.. وهوانغ يخرج مؤقتاً من قائمة أغنى 10 مليارديرات

تلقى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الأمريكية، بعدما خسر نحو 7.4 مليارات دولار خلال النصف ساعة الأولى من تداولات الأسهم يوم أمس الاثنين، مع تراجع سهم الشركة وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بتحقيقات بشأن علاقاته الشخصية واحتمال استهدافه من جانب جهة استخباراتية أجنبية.وبحسب بيانات مجلة "فوربس"، انخفضت ثروة هوانغ إلى نحو 154.7 مليار دولار، ليتراجع من المركز الثامن إلى المركز العاشر في قائمة أغنى أثرياء العالم، متخلفاً عن وارن بافيت، رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، ولاري إليسون، الشريك المؤسس لشركة "أوراكل".وجاء هذا التراجع بعدما تعرض سهم "إنفيديا" لضغوط بيعية، إذ انخفض بأكثر من 7% في بداية التداولات، قبل أن يقلص جانباً من خسائره، كما شهدت أسهم الشركة تراجعاً سابقاً ضمن موجة بيع أوسع طالت قطاع التكنولوجيا، تسببت في انخفاض ثروة هوانغ بنحو 15.1 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات في 6 نوفمبر.تحقيقات بشأن علاقات مرتبطة باشتباهات تجسس لصالح الصينتأتي الضغوط على سهم "إنفيديا" في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن وجود علاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، وهي سيدة صينية يُشتبه في ارتباطها بجمع معلومات لصالح بكين، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن معلومات استخباراتية أمريكية.وأشارت التقارير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت علاقات بين أليس هوانغ وعدد من الشخصيات البارزة في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وسط شبهات بشأن محاولات للحصول على معلومات تتعلق بصناعة الرقائق المتقدمة.وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل بمشاركة أعضاء من مجلس الإدارة ومستشارين قانونيين خارجيين، لفحص المعلومات المتعلقة بالقضية.من جانبه، أقر جنسن هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاره إلى زوجته وأطفاله، في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، مؤكداً دعمه الكامل للتحقيق الجاري.وفي المقابل، شدد مجلس إدارة "إنفيديا" على عدم وجود أي مؤشرات تدعو للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي قد تعرضت للاختراق أو التسريب.ولا تزال الاتهامات المتعلقة بالتجسس قيد الفحص، ولم يثبت ارتكاب أي مخالفة من جانب هوانغ في هذا الشأن.علاقة هوانغ بملف الرقائق الصينيةتكتسب القضية أهمية إضافية في ظل الدور المحوري الذي تلعبه "إنفيديا" في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، خصوصاً مع استمرار التنافس الأمريكي الصيني على امتلاك التقنيات المتقدمة والرقائق الإلكترونية.وتشير تقارير إعلامية إلى أن التحقيقات الأمريكية بشأن بعض الشركات العاملة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات امتدت إلى احتمال تسهيل وصول الصين إلى رقائق "إنفيديا" المتقدمة، في مخالفة محتملة للقيود الأمريكية على التصدير.وكانت السلطات الأمريكية قد فتحت تحقيقات سابقة بشأن احتمال نقل معدات ورقائق متقدمة إلى وجهات غير مصرح بها، وهو ما يعكس حساسية الملف بالنسبة للأمن التكنولوجي الأمريكي.ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه هوانغ بمكانة بارزة في قطاع التكنولوجيا، كما تربطه علاقات مع الإدارة الأمريكية، إذ سبق للرئيس دونالد ترامب أن دافع عنه ووصفه بالشخص المحترم، مؤكداً استمرار خططه لاصطحابه خلال زيارته المرتقبة إلى الصين.هل يكلف الطلاق جنسن هوانغ 81 مليار دولار؟لم تتوقف التداعيات المحتملة للأزمة عند حدود أسهم "إنفيديا" وثروة رئيسها التنفيذي، بل امتدت إلى تساؤلات بشأن مستقبل ثروته الشخصية، خصوصاً بعد اعترافه بوجود علاقة خارج إطار الزواج.وتزوج هوانغ من لوري هوانغ عام 1985، بعدما التقيا خلال دراستهما في جامعة ولاية أوريغون، قبل سنوات من تأسيسه شركة "إنفيديا" عام 1993.وتشير التقارير إلى أن لوري كانت شريكاً أساسياً في رحلة نجاح زوجها، وشاركت في إدارة الشؤون المالية للعائلة.وبناءً على تقديرات سابقة لثروة هوانغ بلغت نحو 162.2 مليار دولار، فإن تقسيم الأصول بالتساوي بين الزوجين في سيناريو افتراضي قد يمنح لوري نحو 81.1 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز التسوية المالية التي حصلت عليها ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس، والتي قدرت بنحو 35 مليار دولار.حصة إنفيديا المحرك الأكبر لثروة هوانغيمتلك جنسن هوانغ أكثر من 3.5% من أسهم "إنفيديا"، ما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة، ويشكل هذا الاستثمار الجزء الأكبر من ثروته الشخصية مقارنة بدخله من منصبه التنفيذي.وتفسر هذه الحصة حجم التقلبات الكبيرة في ثروته، إذ ترتبط قيمتها مباشرة بتحركات سهم الشركة في الأسواق المالية، فارتفاع السهم قد يعيد مليارات الدولارات إلى ثروته، بينما يؤدي استمرار الهبوط إلى مزيد من الخسائر.وتأتي هذه التطورات في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للشركة، التي أصبحت أحد أبرز المستفيدين من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي.وكان قطاع مراكز البيانات قد حقق إيرادات بلغت 89 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة سنوية قدرها 117%، فيما وصلت إيرادات الشركة الإجمالية إلى 96.2 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.إنفيديا أمام اختبار الثقةتضع التطورات الأخيرة "إنفيديا" أمام اختبار جديد يتعلق بثقة المستثمرين واستقرار إدارتها، في ظل تداخل الاعتبارات الشخصية مع التحقيقات ذات الأبعاد الأمنية والتكنولوجية.ورغم أن الشركة لم تعلن وجود اختراق لأسرارها أو تهديد لأمنها التكنولوجي، فإن استمرار التحقيقات قد يبقي أسهمها تحت ضغط، خصوصاً أن مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي تجعل أي تطورات تتعلق بقيادتها محل متابعة دقيقة من المستثمرين والأسواق العالمية.وبين خسائر مليارية في ثروته، وتحقيقات تحيط بعلاقاته، وتساؤلات افتراضية بشأن مستقبله العائلي، يجد جنسن هوانغ نفسه أمام أزمة متعددة الأبعاد، في وقت تظل فيه إنفيديا لاعباً رئيسياً في واحدة من أهم الصناعات التكنولوجية في العالم.

من الحب ما دمّر.. هوانغ يخسر 7.4 مليارات دولار في 30 دقيقة

<div data-empty="false">سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات قوية الاثنين، مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة، مدعومة بالتراجع الحاد في أسعار النفط، وتزايد الآمال بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، رغم الضغوط التي تعرض لها سهم «إنفيديا».</div><div data-empty="false">وعززت الأسهم الأمريكية مكاسبها في تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بتراجع أسعار النفط وصعود شركات التكنولوجيا، في محاولة للتعافي من التقلبات الحادة التي شهدتها «وول ستريت» خلال الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة 2.19 % وقفز 1120 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.31 %، وتقدم مؤشر ناسداك بنسبة 2.50 %.</div><div data-empty="false">وواصلت سوق الأسهم الأمريكية موجة التعافي التي بدأت الجمعة الماضية، بعد الاضطرابات واسعة النطاق التي عصفت بالسوق على خلفية المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عقب فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الكونجرس.</div><div data-empty="false">ورغم هذا التعافي، لا تزال المخاوف قائمة بشأن احتمال فرض قيود تنظيمية أكثر صرامة على إنشاء مراكز البيانات واستهلاك الطاقة وتكاليف التطوير، بما قد يؤدي إلى إبطاء طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتجه الانظار هذا الأسبوع إلى نتائج أعمال عدد من الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، من بينها «كورويف» و«سيسكو» و«أبلايد ماتيريالز»، إلى جانب بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين.</div><div data-empty="false">كذلك انتعشت الأسهم الأوروبية بقوة مدعومة بموجة شراء واسعة قادتها أسهم البنوك وشركات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، وسط تراجع أسعار النفط وتجدد الآمال بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة بعد أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة.</div><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.26% إلى 656.52 نقطة، في انتعاش شمل معظم القطاعات الرئيسية، بينما صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.73% ليغلق عند 26,267.19 نقطة. وتقدم مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.78 %، وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.00 %.</div><div data-empty="false">وسجلت الأسهم اليابانية انتعاشاً قوياً بعدما قفز مؤشر «نيكاي 225» بأكثر من 1340 نقطة، مدعوماً بموجة مشتريات واسعة شملت أسهم التكنولوجيا والبنوك والسيارات، في أعقاب خسائر حادة تعرضت لها بورصة طوكيو خلال الأسبوع الماضي، وسط تجدد التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «نيكاي» بنسبة 2.33 %، بما يعادل 1340.73 نقطة، ليغلق عند 58,775.50 نقطة، محققاً أول مكاسبه بعد خمس جلسات متتالية من التراجع، فيما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.97% إلى 3818.16 نقطة.</div>

نتائج البحث عن: الاسهم العالمية