<p class='article-text'>تباينت الأسهم الأمريكية الجمعة، في تعاملات متقلبة مع ارتفاع عوائد السندات، في ظل تداول أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما يثير مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>وتقترب عوائد السندات الأمريكية العشرية مجدداً من مستوى 5 %، الذي تجاوزته في وقت سابق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 181.8 نقطة أو 0.35 % إلى 51596.15 نقطة، وهبط ستاندرد آند بورز 0.12 % إلى 7628.61 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 0.02 % إلى 26416 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى بنك «يو بي إس»، في مذكرة، إن فريقه يتوقع استمرار صعود الأسهم خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مشيراً إلى أن نمو أرباح الشركات يدعم هذا الصعود.</p><p class='article-text'>خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية بشكل جماعي في نهاية تعاملات الجمعة، لتسجل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، وسط حذر المستثمرين بشأن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وتطورات السياسات النقدية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، 1.1 % إلى 365.45 نقطة ومؤشر داكس الألماني 1.6 % إلى 25304 نقاط، ومؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.45 % أو157 نقطة إلى 10659.13 نقطة، وهبط مؤشر كاك الفرنسي 1.49 % إلى 8056.02 نقطة، ومؤشر فوتسي الإيطالي 1.60 % إلى 51545.25 نقطة.</p><p class='article-text'>وجاء الأداء السلبي للأسهم بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو في ظل المخاوف من استمرار أزمة إمدادات الطاقة وسط التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل رغم تراجعها في الجلسات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وبعد قرار المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة، زادت البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة تكاليف الاقتراض، فيما قرر بنك إنجلترا التثبيت. وطغت هذه التطورات على بيانات مبيعات التجزئة البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.35 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 0.12 %</p><p class='article-text'>ناسداك</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي _ 1.11 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز _1.45 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي _1.49</p><p class='article-text'>داكس _1.60 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي + 1.38 %</p>

شبح التضخم يربك «وول ستريت».. وخسائر أوروبا تتواصل للأسبوع الثالث

شبح التضخم يربك &quot;وول ستريت&quot;.. وخسائر أوروبا تتواصل للأسبوع الثالث

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، في وقت وفّر فيه تراجع أسعار النفط بعض المتنفس للأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المقابل، بقيت المخاطر الجيوسياسية وضبابية مسار السياسة النقدية عوامل رئيسية تحد من قدرة الأسواق على الاستقرار.<br>وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 51,778.04 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06% إلى 7,631.86 نقطة، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59% إلى 26,390.96 نقطة. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بأكثر من 1%.<br>وجاءت المكاسب بعد أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارات أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية المقبل. وتشير توقعات مسؤولي البنك إلى احتمال رفع إضافي خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 51% لزيادة أخرى في اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 44% قبل يوم واحد.<br>وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغوط عن الأسهم، بعدما تجاوز العائد مستوى 5% عقب قرار الفيدرالي قبل أن يتراجع إلى نحو 4.95%. وتكتسب حركة سوق السندات أهمية خاصة بالنسبة للأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت ويزيد تكلفة التمويل، بينما يمنح انخفاضها دعماً نسبياً للأصول الأكثر مخاطرة.<br>التكنولوجيا تقود المكاسب<br>استفادت أسهم التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة، مع ارتفاع سهمي إنفيديا وأمازون بأكثر من 2% لكل منهما، بينما تقدمت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعاً في «ستاندرد آند بورز 500». وتصدر قطاع المرافق المكاسب بارتفاع بلغ 1%.<br>كما امتدت موجة الصعود إلى شركات مرتبطة بالأصول الرقمية، بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء لمدة خمس سنوات لتداول الأسهم المرمّزة. وارتفعت أسهم روبن هود وسيركل إنترنت جروب بنحو 3% و4% على التوالي، فيما صعد سهم كوين بيس نحو 3%.<br>في المقابل، تراجعت بعض أسهم شركات الحوسبة السحابية، حيث انخفض سهم «كور ويف» 4% بعد إعلان خطط لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بينما هبط سهم «فلوانس إنيرجي» بأكثر من 14% بعد خفض توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026.<br>أوروبا تلحق بموجة الصعود<br>امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 642.6 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات. وقادت أسهم شركات تعدين المعادن المكاسب بارتفاع 2.1%، بينما صعدت أسهم شركات السيارات 1.7%، مع مكاسب تقارب 2% لأسهم «بي إم دبليو» و«رينو» و«فولكسفاغن».<br>كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له في أكثر من شهرين. وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.<br>وتعكس المكاسب الأوروبية تحسناً مؤقتاً في شهية المخاطرة، إذ يرى المستثمرون أن تراجع النفط واستقرار سوق السندات يخففان جزءاً من الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.<br>اليابان.. مكاسب محدودة قبل قرار بنك اليابان<br>وفي آسيا، أغلق نيكاي الياباني مرتفعاً 0.3% عند 64,136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» 0.8% إلى 4,094.19 نقطة.<br>واستفادت السوق اليابانية من تراجع أسعار النفط ووضوح قرار الفيدرالي، إضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تراجعت في الفترة الماضية، خصوصاً في قطاعي الألعاب والأدوية. وارتفع سهم «نينتندو» 4.3% و«بانداي نامكو» 3.4%، فيما قفز سهم «سوميتومو فارما» 5.3%.<br>في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، مع انخفاض «أدفانتست» 1.5% و«طوكيو إلكترون» 1.4%، وسط ترقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.<br>النفط.. تراجع لا يلغي المخاطر<br>كان النفط أحد أبرز محركات الأسواق العالمية الخميس، إذ انخفضت الأسعار بنحو 2% مع تراجع المخاوف مؤقتاً بشأن انقطاع الإمدادات. وهبط برنت 2.5% إلى 103.13 دولارات للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 100.82 دولار.<br>وساعدت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، إلى جانب جهود إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ومع ذلك ظلت الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال السوق المادي للنفط ضيقاً.<br>وتبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع استمرار اضطراب حركة الملاحة. وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز الأربعاء انخفض إلى ثلاث سفن فقط، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق ومتوسط 17 سفينة خلال عشرة أيام.<br>وتعني هذه التطورات أن انخفاض النفط الحالي لا يمثل بالضرورة نهاية لموجة المخاطر، بل يعكس تحسناً في توقعات الإمدادات على المدى القصير. ويبقى أي تصعيد جديد في المنطقة أو تأخر في إصلاح البنية التحتية النفطية قادراً على إعادة الأسعار إلى مستويات أعلى.<br>الذهب يحافظ على بريقه<br>في المقابل، واصل الذهب جذب المستثمرين، مع ارتفاع العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%، بينما ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة.<br>ويعكس أداء المعدن النفيس تداخل عدة عوامل، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم محافظهم في ظل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الولايات المتحدة.<br>كما استفادت أسهم شركات تعدين الذهب من صعود المعدن، حيث ارتفع صندوق «فان إيك» لشركات تعدين الذهب بنحو 3.5%.<br>مكاسب اليوم لا تنهي حالة عدم اليقين<br>وتشير تحركات الخميس إلى أن الأسواق تمكنت من استيعاب قرار الفيدرالي بصورة أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً مع تراجع النفط وعوائد السندات، إلا أن الصورة لا تزال مركبة، فالفيدرالي بدأ دورة تشديد جديدة في وقت تبقى فيه أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يمكن لأي اضطراب جديد في إمدادات النفط أن يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.<br>وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى، خصوصاً بنك اليابان وبنك إنجلترا، إلى جانب مسار أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط. وتظل المعادلة الأساسية للأسواق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة متغيرات رئيسية: اتجاه الفائدة الأمريكية، ومسار أسعار الطاقة، ومدى اتساع المخاطر الجيوسياسية.<br>وبذلك فإن صعود الأسهم العالمية في تعاملات الخميس يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري أكثر من كونه تحولاً نهائياً في اتجاه الأسواق؛ إذ لا تزال رهانات المستثمرين معلقة على قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون إضعاف النمو، وعلى بقاء أسواق الطاقة قادرة على تأمين الإمدادات رغم استمرار التوترات الإقليمية.</p>

نشاط قوي في الأسهم بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة يخفف ضغوط أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام وتوقف موجة بيع عالمية في سوق السندات طويلة الأجل. وارتفعت الأسهم الأوروبية، على نحو مؤقت بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع.<br>وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % إلى ⁠640.37 نقطة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، مع صعود معظم أسواق المنطقة. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.5 %.<br>وكانت أسهم شركات السفر من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ زاد المؤشر الفرعي للقطاع 0.8 %، متأثراً بانخفاض أسعار النفط. كما زاد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 %، مدعوماً بالمكاسب التي حققتها شركتا نيمتشيك وإيه.إس.إم.إل.<br>وانخفض ‌مؤشر أسهم شركات الطاقة الأوروبية 0.2 %، مع استمرار انخفاض ‌أسعار النفط للجلسة الثانية ‌على التوالي، في ظل تقارير تفيد بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من ​النفط الخام عبر سلطنة ‌عمان، لكن ​الأسعار ظلت فوق مستوى ⁠100 دولار.<br>وارتفع سهم شركة سوديكسو 3.2 %، بعد أن رفع جيه.بي.مورجان تصنيفه لشركة خدمات المطاعم وإدارة المرافق الفرنسية ​من «محايد» إلى «زيادة الوزن».<br>وهوى ⁠سهم شركة ⁠بيلفينجر 24.2 %، بعد أن خفضت مجموعة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لعام 2026 للمرة الثانية.<br>وتتجه الأنظار الآن إلى ⁠بنك إنجلترا، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق. <br>ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع أمس الأربعاء، وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.<br>وكانت عوائد السندات ​الحكومية العالمية تتداول في نطاق مستقر إلى منخفض في وقت مبكر من اليوم بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أشهر عدة في وقت سابق من هذا ​الشهر.</p>

ارتفاع المؤشرات الأوروبية مع استمرار تراجع أسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ الدولار، أمس، ​على مكاسبه في الآونة الأخيرة ‌مقترباً ​من أعلى مستوياته في أسابيع عدة مقابل عدد من العملات الرئيسية، وذلك في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يتوقع متعاملون أن يشهد أول ⁠رفع لأسعار الفائدة في سلسلة محتملة من زيادات تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارول كونج، محللة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ‌بسيدني: «بلغ احتمال رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس 90 % تقريباً، ما يعني أن ‌الدولار سيشهد ارتفاعاً طفيفاً إذا قرر مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ‌الدولار ارتفع إلى ‌جانب عوائد السندات خلال الليل، مسجلاً أكبر مكاسب مقابل ​الين والدولار ‌النيوزيلندي، ما ​دفع العملة النيوزيلندية إلى قاع ⁠شهرين عند 0.5749 دولار، واليابانية إلى أدنى مستوى لها ​في ⁠أسبوع ⁠عند 155.43 مقابل العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل اليورو 1.1535 دولار قرب أدنى مستوى له في شهر ⁠المسجل الاثنين الماضي عند 1.1523 دولار، في حين لم يكن الجنيه الاسترليني بتسجيله 1.3470 دولار أعلى بكثير من أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.3464 ‌دولار الذي سجله يوم الاثنين، واستقر الدولار الأسترالي عند ​0.7126 دولار. ولم تشهد أسواق العملات تقلبات كبيرة في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السندات العالمية على نحو متزامن خلال ​الأسابيع القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين عالمياً إلى المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس، جيروم باول، والتوقعات الاقتصادية المحدثة، بحثاً عن دلائل ترسم مسار السياسة النقدية ووتيرة خفض الميزانية العمومية خلال الفترة المقبلة، وتسود الأسواق مخاوف من أن يدفع التشديد النقدي المتسارع لكبح جماح التضخم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ما يزيد الضغوط على أسواق الأسهم والعملات في الاقتصادات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، ألقى صعود العملة الأمريكية بظلاله على أسعار الذهب التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في ظل ارتفاع عوائد السندات وزيادة تكلفة حيازة المعدن الذي لا يدر عائداً، بينما تترقب أسواق النفط تداعيات قوة الدولار على مستويات الطلب العالمي ومسار الإمدادات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5332945.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار قرب أعلى مستوى في أسابيع

من مقاعد المتابعة إلى مراكز صناعة القرار

نساء يكسرن هيمنة الرجال في عالم كرة القدم

<p class='article-text'>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي أمس، في ظل ضغط توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا الأسبوع على الأصول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'>وانخفضت عملة بتكوين 2.82% إلى 76868 دولاراً، والإيثريوم 2.5% إلى 2478 دولاراً، وهبطت سولانا 2.26% إلى 100.91 دولار، وإكس آر بي 3.9% إلى 1.40 دولار.</p><p class='article-text'>وتجاوزت خسائر «بتكوين»، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة عالمياً 11.5% منذ بداية العام الحالي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الضغوط البيعية في سوق الأصول الرقمية بالتزامن مع حالة من الترقب الحذر تسود الأسواق المالية العالمية قبيل صدور قرار لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتثير نبرة التشديد النقدي المستمرة، وتزايد احتمالات اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها عند مستويات مرتفعة لكبح جماح التضخم، موجة واسعة من العزوف عن المخاطرة؛ الأمر الذي دفع المستثمرين والمؤسسات المالية نحو الملاذات التقليدية وأدوات الدين الحكومية، لا سيما سندات الخزانة الأمريكية التي باتت توفر عوائد جذابة خالية من المخاطر.</p><p class='article-text'>وبات أداء العملات المشفرة، وفي مقدمتها «بتكوين»، شديد الارتباط بتحركات أسواق الأسهم العالمية لا سيما مؤشر «ناسداك» لشركات التكنولوجيا، حيث تحولت هذه الفئة من الأصول إلى مقياس فوري لمستويات السيولة وحساسية المتعاملين تجاه تكلفة الإقراض.</p><p class='article-text'>وتفاقمت التراجعات الأخيرة مع تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبتكوين (Spot ETFs) تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة المشتريات وصافي تدفقات نقدية خارجة، مقارنة بموجات السيولة القياسية التي تدفقت إليها سابقاً وأسهمت في دفع الأسعار نحو قمم تاريخية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب المشهد النقدي، تتأثر معنويات السوق باستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وتزايد التدقيق التنظيمي في أسواق رئيسية، فضلاً عن تصاعد عمليات جني الأرباح من قبل شركات التعدين وكبار الحائزين لإعادة موازنة محافظهم وتغطية الالتزامات التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون ماليون أن كسر «بتكوين» لمستويات دعم فنية محورية دون عتبة 77 ألف دولار قد يفتح الباب أمام مزيد من التصحيح السعري واختبار قيعان جديدة على المدى القريب، ما لم تطرأ مستجدات تدعم تحسن شهية المخاطرة وتراجع مؤشر الدولار في أسواق الصرف العالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331148.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع جماعي بأسعار العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء بشدة مع متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وسط مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية إثر ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، وسط توقعات على نطاق واسع برفعها 25 نقطة أساس، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>وهوى مؤشر داوجونز بنسبة قاربت 1% وفقد 500 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.46%، ونزل مؤشر ناسداك بنسبة 0.73%.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.041%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007. وزادت أسهم شركات الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1% إلى 212.96 دولاراً، وسهم «إيه إم دي» بنسبة 2.15% إلى 503.83 دولارات، و«إنتل» بنسبة 2.50% إلى 99.67 دولاراً.</p><p class='article-text'>كذلك تراجعت أسواق الأسهم في ​أوروبا متأثرة بخسائر في قطاع البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 633.3 نقطة. وتراجعت أيضاً معظم أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا.</p><p class='article-text'>وهبط القطاع المصرفي 1.3% ليكون من بين أكبر القطاعات تراجعاً على المؤشر. وانخفض أيضاً معظم القطاعات الرئيسية على المؤشر ستوكس 600، باستثناء قطاعي الرعاية الصحية والسفر والترفيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ​ليغلق دون تغير يذكر، إذ أثر ارتفاع أسعار ​النفط وعوائد السندات سلباً على ثقة المستثمرين، وتعافت أسهم مجموعة سوفت بنك من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر منخفضاً 0.01% عند 63484.10 نقطة.</div></p><p class='article-text'>من جانب آخر، انخفضت أسعار الذهب بضغط ​من صعود الدولار وزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأدى ارتفاع أسعار النفط ‌الخام لزيادة المخاوف ​بشأن التضخم وعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 4325.80 دولار.</p>

«داو جونز» يفقد 500 نقطة بسبب عوائد السندات.. والذهب دون 4400 دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.81 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داوجونز 0.73 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.47 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.37 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.34 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.28 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.15 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.01 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثاء بشدة مع متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وسط مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية إثر ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، وسط توقعات على نطاق واسع برفعها 25 نقطة أساس، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش». ونزل مؤشر ناسداك بنسبة 0.81 %، وهوى مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة 0.73 % وفقد 380 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.041%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007. وزادت أسهم شركات الرقائق، حيث صعد سهم «إنفيديا» بنسبة 1% إلى 212.96 دولاراً، وسهم «إيه إم دي» بنسبة 2.15% إلى 503.83 دولارات، و«إنتل» بنسبة 2.50% إلى 99.67 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجعت أسواق الأسهم في ​أوروبا متأثرة بخسائر في قطاع البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.37 %، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.34 %، ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.28 %، وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ​ليغلق دون تغير يذكر، إذ أثر ارتفاع أسعار ​النفط وعوائد السندات سلباً على ثقة المستثمرين، وتعافت أسهم مجموعة سوفت بنك من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة. وأغلق المؤشر منخفضاً 0.01% عند 63484.10 نقطة.</div></p>

عوائد السندات تسحب مؤشرات «وول ستريت» نحو المنطقة الحمراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود، ظلت سندات الخزانة الأمريكية تمثل العنوان الأبرز للأمان في الأسواق العالمية، إذ يلجأ إليها المستثمرون حين تضطرب الأوضاع وتزداد المخاطر، لكن هذه القاعدة بدأت تتغير، مع انتقال بوصلة التدفقات الأجنبية تدريجياً من الدين الأمريكي إلى الأسهم، فكيف ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم الأمريكية تدفقاتهم إلى سندات الخزانة، وذلك للمرة الأولى هذا القرن، باستثناء فترات وجيزة خلال جائحة كورونا وما بعد الأزمة المالية العالمية، في تحول نادر يعكس تغيرًا في تفضيلات المستثمرين تجاه الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تحليل أجراه «دويتشه بنك» لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الأمريكية 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المنتهي في يونيو، مقابل 2% لسندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع هذا التحول إلى ارتفاع جاذبية الأسهم الأمريكية، بدعم من قوة أرباح الشركات وطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مقابل تزايد المخاوف بشأن الدين والعجز والتضخم في الولايات المتحدة، ما أضعف جاذبية سندات الخزانة كملاذ آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت السياسات المتقلبة للرئيس دونالد ترامب في تراجع ثقة المستثمرين بالأصول الأمريكية، كما أثارت تعهداته بالإنفاق (مثل تعهده الأخير بدفع 5 آلاف دولار لكل أمريكي بالغ حال فوز الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفي) المخاوف بشأن اتساع العجز والدين الحكومي، الذي تجاوز مؤخرًا 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد جاذبية الأسهم الأمريكية مع استمرار نمو أرباح الشركات، مدفوعة بالإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، بينما يواصل مؤشر «إس آند بي 500» تحقيق مكاسب قوية، إذ يتجه للارتفاع بأكثر من 10% للعام الرابع على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز صافي التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الأمريكية بنحو 44% خلال العام المنتهي في يونيو 2026، ليبلغ 917.7 مليار دولار، مقارنةً بـ636.5 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص لسندات الخزانة بأكثر من 40% إلى 329 مليار دولار خلال العام المنتهي في يونيو، ما يشير إلى أن ضعف الإقبال عليها لا يعد حركة عابرة، بل يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو تقليص التعرض للدين الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات العالمية لدى «دويتشه بنك»، أن هذا التحول يعكس قوة القطاع الخاص الأمريكي في مقابل تدهور الوضع المالي للحكومة، معتبرًا أن الأصول الأمريكية لم تعد تحظى بالمكانة نفسها كملاذ آمن، بل أصبحت الخيار الأكثر مخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني هذا التحول (في حال استمراره) أن قوة الدولار قد ترتبط مستقبلًا بتدفقات المستثمرين الأجانب إلى الأسهم الأمريكية أكثر من ارتباطها بتدفقات سندات الخزانة، ما قد يغير نمط تحرك العملة الأمريكية، لتستفيد من شهية المخاطرة بدلًا من اللجوء إليها وقت الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، يكشف هذا التحول استمرار مخاوف المستثمرين من تقلب السياسات الأمريكية، وهو ما ظهر بوضوح عقب فرض الرسوم الجمركية العالمية في أبريل 2025، حين تعرضت الأسهم والسندات والدولار لموجة بيع متزامنة، قبل أن تعود الأموال إلى الأسهم للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

عهد جديد للأصول الأمريكية.. تراجع في ثقة المستثمرين أمام ارتفاع جاذبية الأسهم

<p class='article-text'>وقّعت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، اتفاقية استراتيجية مع شركة DFNS ، المتخصصة في تقنيات حفظ الأصول الرقمية، لتوفير حلول لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول على شبكات البلوك تشين. وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية في مجال الأصول الرقمية، وتعكس التزامه بتطوير البنية التحتية اللازمة للسوق بما يدعم إصدار الأصول الرقمية وإدراجها وتداولها في الإمارات وخارجها.وبموجب الاتفاقية، يستفيد سوق أبوظبي للأوراق المالية من البنية التحتية لمحافظ الأصول الرقمية التي توفرها DFNS والمخصصة للمؤسسات، ليصبح بذلك من أوائل الأسواق المالية في المنطقة التي تطور قدرات متكاملة لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول .</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسها عام 2020، طورت DFNS بنية تحتية لمحافظ الأصول الرقمية مخصصة للقطاع المالي، بما يتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات حول العالم إدارة عملياتها على شبكات البلوك تشين عبر أكثر من 30 شبكة وأكثر من 1,000 رمز رقمي.وتدعم الشراكة توجه سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو تعزيز دوره كمنصة رائدة للأصول المرمّزة في المنطقة، امتداداً لمبادراته الأخيرة في مجال الأصول الرقمية، والتي شملت إدراج سندات رقمية أصلية والعمل على تطوير الأسهم المرمّزة.</p><p class='article-text'>بنية تحتية موثوقة</p><p class='article-text'>وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يتنامى دور ترميز الأصول في إعادة تشكيل أسواق رأس المال العالمية، بما يؤثر في آليات جمع رؤوس الأموال واستثمارها ونقلها. ويشكل تعاوننا مع DFNS خطوة مهمة في تطوير بنية تحتية موثوقة تلبي متطلبات المؤسسات، وتتيح تحويل إمكانات هذه التقنية إلى قدرات عملية يمكن تطبيقها على نطاق واسع في السوق. ومن خلال دمج تقنيات آمنة لمحافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول ضمن منظومة السوق، نعمل على إرساء قاعدة قوية لتطوير مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات القائمة على شبكات البلوك تشين.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه الخطوة استراتيجيتنا لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي متكامل للجيل الجديد من أسواق رأس المال، حيث يستند الابتكار إلى الحوكمة الراسخة، والمرونة التشغيلية، وثقة المستثمرين".</p><p class='article-text'>مسار طموح</p><p class='article-text'>وقالت كلاريس هاجيج، المؤسس والرئيس التنفيذي في DFNS : "يتخذ سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية اللازمة لأسواق رأس المال القائمة على ترميز الأصول، ويسعدنا أن نساهم في دعم هذا المسار الطموح. ومع تزايد توجه المؤسسات المالية نحو الأصول الرقمية والمنتجات المالية القائمة على شبكات البلوك تشين، تكتسب البنية التحتية الآمنة للمحافظ الرقمية أهمية متزايدة في الحفاظ على سلامة السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأضافت كلاريس هاجيج، أنه من خلال هذا الاتفاقية، نتعاون على إرساء الأسس التقنية لجيل جديد من خدمات الأصول الرقمية الخاضعة للأطر التنظيمية. ونرى أن أبوظبي تمتلك مقومات قوية تؤهلها لقيادة الابتكار في هذا المجال، ونتطلع إلى دعم رؤية سوق أبوظبي للأوراق المالية لبناء منظومة موثوقة للأصول الرقمية مؤهلة للتنافس على المستوى العالمي".  </p>

"سوق أبوظبي" يطور حلول محافظ الأصول الرقمية وترميز الأصول بالتعاون مع DFNS

<p class='article-text'>قفزت ثروة الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي إلى أكثر من 51 مليار دولار، بعدما أعادت عملية الطرح الخاص لمصفاته النفطية العملاقة تقييم قيمة المشروع، في خطوة دفعت رجل الأعمال النيجيري إلى مرتبة جديدة بين أغنى أثرياء العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب فوربس، ارتفعت ثروة دانغوتي بنحو 20 مليار دولار لتصل إلى 51 مليار دولار، فيما أظهر تصنيفها اللحظي للمليارديرات تقديرا يبلغ نحو 51.3 مليار دولار يوم أمس الاثنين، وقفز دانغوتي بذلك من المرتبة 76 إلى المرتبة 36 عالميا بين أغنى الأشخاص في العالم.</p><p class='article-text'>وتأتي القفزة الكبيرة في ثروته بالتزامن مع بدء طرح أسهم مصفاة دانغوتي أمام المستثمرين الأفراد في نيجيريا، في عملية تصفها وسائل إعلام دولية بأنها واحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في تاريخ أفريقيا.</p><p class='article-text'>20 مليار دولار أضافتها المصفاة إلى ثروته</p><p class='article-text'>وكانت مصفاة دانغوتي قد خضعت في يوليو الماضي لعملية طرح خاص بقيمة 2.5 مليار دولار، لكن الطلب على الأسهم تجاوز المعروض بصورة كبيرة، ما أدى إلى جمع نحو 3.7 مليارات دولار وإعادة قرابة 1.2 مليار دولار من الأموال غير المخصصة.</p><p class='article-text'>وأدت الصفقة إلى خفض حصة دانغوتي في المصفاة إلى نحو 87%، لكنها في المقابل رفعت القيمة الضمنية للمشروع إلى نحو 42 مليار دولار وفق حسابات فوربس، وهو ما انعكس مباشرة على قيمة حصة رجل الأعمال وثروته الشخصية.</p><p class='article-text'>وبذلك أصبحت المصفاة المصدر الأكبر لثروة دانغوتي، متفوقة على مجموع مساهماته في قطاعات الأسمنت والأسمدة والسكر.</p><p class='article-text'>أكبر طرح في تاريخ أفريقيا</p><p class='article-text'>وفي 14 سبتمبر، فتحت المصفاة باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد، من خلال عرض 4.1 مليارات سهم تمثل نحو 3.3% من الشركة، بسعر 525 نيرة نيجيرية للسهم، أو نحو 40 سنتا.</p><p class='article-text'>وتستهدف العملية جمع نحو 2.15 تريليون نيرة، بما يعادل قرابة 1.6 مليار دولار، على أن يستمر الاكتتاب حتى 13 أكتوبر، بينما يتوقع بدء تداول الأسهم في البورصة النيجيرية في نوفمبر.</p><p class='article-text'>دانغوتي: نريد خلق الثروة للآخرين</p><p class='article-text'>ويرى دانغوتي أن الطرح لا يتعلق فقط بجمع الأموال، وإنما بإتاحة الفرصة أمام الأفارقة للمشاركة في ملكية مشروع صناعي ضخم.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات نقلتها فوربس إن بيع الأسهم يمثل وسيلة لـ"خلق الثروة لأشخاص آخرين"، مشيرا إلى نماذج شركات أمريكية كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت، لكن من خلال شركة أفريقية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه أفريقيا تمتلك حصة صغيرة من الثروة العالمية، بحسب تقرير UBS العالمي للثروة لعام 2026.</p><p class='article-text'>المصفاة.. رهان نيجيريا على الاكتفاء النفطي</p><p class='article-text'>وتعمل مصفاة دانغوتي بطاقة تصل إلى 700 ألف برميل يوميا، بعدما بدأت عملياتها في عام 2024، لتصبح أكبر مصفاة نفط في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وبحسب رويترز، بلغت إيرادات المصفاة أكثر من 13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما سجلت صافي أرباح بنحو 1.82 مليار دولار، في تحول حاد مقارنة بخسائر العام السابق.</p><p class='article-text'>وتخطط المجموعة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا خلال السنوات المقبلة، في مشروع توسع تقدر تكلفته بنحو 14.3 مليار دولار، وهو ما سيجعل المصفاة واحدة من أكبر منشآت التكرير في العالم.</p><p class='article-text'>ثروة دانغوتي قد ترتفع مجددا</p><p class='article-text'>ولا يبدو أن ارتفاع ثروة دانغوتي إلى أكثر من 51 مليار دولار يمثل نهاية القصة.</p><p class='article-text'>ففي حال تجاوز الطلب على الأسهم الكمية المطروحة، قد تنخفض حصة دانغوتي في المصفاة إلى نحو 83.5%، بحسب فوربس، إلا أن ارتفاع القيمة السوقية للشركة بعد إدراجها قد يؤدي في المقابل إلى زيادة قيمة حصته المتبقية، وبالتالي ارتفاع ثروته مجددا.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعادلة إلى أن القيمة السوقية للمصفاة أصبحت العامل الحاسم في تحديد مستقبل ثروة دانغوتي، بعدما تجاوز تأثيرها على ثروته ما تحققه إمبراطوريته التقليدية في الأسمنت والأسمدة والسكر.</p><p class='article-text'>من تجارة الحلوى إلى أغنى رجل في أفريقيا</p><p class='article-text'>ويشكل صعود دانغوتي إلى ثروة تتجاوز 51 مليار دولار محطة جديدة في مسيرة رجل الأعمال الذي بدأ نشاطه التجاري في تجارة السلع والحلوى، قبل أن يبني واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في القارة.</p><p class='article-text'>وتوسعت مجموعة دانغوتي على مدار عقود في قطاعات الأسمنت والسكر والأسمدة والبتروكيماويات والطاقة، قبل أن تصبح المصفاة النفطية العملاقة أحدث وأهم أصول المجموعة.</p><p class='article-text'>وبثروة تبلغ نحو 51.3 مليار دولار وفق تقدير فوربس اللحظي، لم يعد دانغوتي مجرد أغنى رجل في أفريقيا، بل أصبح لاعبا يقترب بصورة متسارعة من المراتب العليا في قائمة أثرياء العالم، مدفوعا هذه المرة ليس بالأسمنت وحده، وإنما بالنفط والتكرير والطاقة.</p>

20 مليار دولار في لحظة.. ثروة تاجر الحلوى تتجاوز 51 ملياراً

<p class='article-text'><br> تراجعت المؤشرات الأوروبية الثلاثاء متأثرة بخسائر في قطاع ‌البنوك، ​في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وزيادة عوائد السندات العالمية إلى تقلص شهية المخاطرة قبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت ⁠لاحق من هذا الأسبوع.<br>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 633.3 نقطة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش. وتراجعت أيضاً معظم أسواق الأسهم الرئيسية في أوروبا.<br>وهبط القطاع المصرفي 1.3 %، ليكون من بين ‌أكبر القطاعات تراجعاً على المؤشر. وانخفض أيضاً معظم ‌القطاعات الرئيسية على المؤشر ستوكس 600، ‌باستثناء قطاعي الرعاية ‌الصحية والسفر والترفيه.<br>ولم تظهر أي بوادر على انحسار مخاوف ​التضخم المدفوعة ‌بارتفاع أسعار النفط ​وسط تصاعد التوترات في ⁠الشرق الأوسط، ما عزز التوقعات بأن ترفع البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة ​خلال العام ⁠الجاري.<br>وبلغ ⁠العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات الاثنين مستوى 5 %، المهم ⁠نفسياً للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023.<br>ويراهن المستثمرون بشكل متزايد على رفع مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة 25 نقطة أساس. وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة ‌للمرة الثانية الأسبوع الماضي.<br>ومن بين الأسهم، هوى سهم ​شركة دويتس 4.5 %، بعدما عرضت الشركة طرح ما يصل إلى 10 % من أسهمها في إطار عملية لزيادة رأس المال.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط خسائر البنوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.17 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داو جونز 0.25 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد ‌آند بورز 0.27 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 0.44 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.49 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 0.50 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.76 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.81 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​تراجعت المؤشرات الثلاثة في «وول ستريت» تأثراً بموجة بيع في أسهم ⁠رئيسية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما حذر كبار التنفيذيين الأمريكيين من ‌مخاطر تتعلق بالسلامة ودعوا إلى إبطاء وتيرة ‌تطوير تقنيات الذكاء ‌الاصطناعي. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.17 %، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.25 %، ونزل ستاندرد ‌آند بورز بنسبة 0.27 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية للأسباب ذاتها، فيما عدا مؤشر فايننشال تايمز الذي ارتفع بنسبة 0.44 %، فيما انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.49 %، وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.50 %، ونزل مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.76 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ‌أسهم التكنولوجيا من بين أكبر الخاسرين، إذ هبطت 2.1 % مع تراجع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً. ودعا داريو ‌أمودي الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» السبت ‌الشركات إلى إبطاء وتيرة التطوير في قدرات نماذج الذكاء ‌الاصطناعي بسبب مخاوف من إساءة ‌استخدامها، وهو رأي أيده إيلون ماسك رئيس شركة إكس إيه.آي وسام ألتمان ​الرئيس التنفيذي لأوبن ‌إيه.آي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة ​صناعة الرقائق الفرنسية «سويتيك» أكبر ⁠الخاسرين على مؤشر ستوكس 600، بعد هبوط سهمها 12.5 %. لكن أسهم البرمجيات ارتفعت إذ صعدت أسهم «أوكتاف إنتليجنس» و«كابجيميني» ​و«سيج» وريلكس«⁠بنسب تراوحت ⁠بين 5 و7.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس بوتشامب، كبير محللي الأسواق لدى «آي جي»: كانت هذه الأسهم ضحية مخاوف من أن يقضي ⁠الذكاء الاصطناعي على أعمالها. وأضاف: كانت تلك المخاوف مبالغاً فيها، لكن إذا قررت شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة إبطاء وتيرة أعمالها، فإن آفاق إيرادات «سيج» و«ريلكس» ونظيراتها العالمية في قطاع البرمجيات ستصبح أكثر إشراقاً بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تراجع مؤشر«نيكاي» الياباني كذلك متأثراً ​بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا، حيث انخفض بنسبة 0.81 %. في المقابل، ارتفع مؤشر»توبكس" الأوسع نطاقاً 0.74 %.</div></p>

الخوف من الذكاء الاصطناعي يربك الأسواق العالمية

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'>كشفت غرف دبي عن أجندة «منتدى دبي للأعمال - الصين»، الذي تنظمه بمدينة شينجن في 14 أكتوبر المقبل تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، حيث تتضمن أجندة الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء والمتحدثين المتخصصين، إلى جانب جلسات تواصل مختارة بعناية، لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المرتبطة بالتعاون بين الصين ودبي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.<br>ويهدف المنتدى إلى تسريع نمو العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين من خلال تطوير مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون العابر للحدود.<br>كما يربط المنتدى الشركات والمستثمرين وقادة الأعمال الصينيين بمنظومة الأعمال الحيوية في دبي، مع استعراض المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة باعتبارها قاعدة للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.<br>ومن خلال المسارات القطاعية المتخصصة، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات والمستثمرين، وفرص التجارة والاستثمار الثنائية، وحلول التمويل العابر للحدود، يساعد المنتدى المشاركين على بناء شراكات واعدة للتعاون طويل الأمد.<br>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشهد الشراكة بين الصين ودبي تطوراً متسارعاً، منتقلةً من علاقات تجارية راسخة إلى منصة أوسع للاستثمار والابتكار وتحقيق قيمة مشتركة. وسيوفر منتدى دبي للأعمال - الصين فرصة نوعية للبناء على زخم الروابط التجارية لتطوير شراكات جديدة في مختلف القطاعات التي ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي».<br>وأضاف سعادته: «توفر دبي منظومة أعمال مترابطة وبيئة داعمة تتيح للشركات الصينية إمكانية التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدةً من الفرص الواعدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية. ومن خلال تعزيز التقارب بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، سيسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للفرص ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>وتتضمن قائمة المتحدثين في جلسات المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.<br>كما تشمل قائمة المتحدثين كلاً من بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، وبنجامين لاي، المدير العام، «دي بي ورلد» الصين، ونان يانغ، نائب رئيس «بايدو» والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وراشيل شي، مدير عام شركة «تنسنت كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة ومضة، ونور سويد، المؤسس والشريك الإداري لـ«جلوبال فنشرز»، ويمينغ (ويلسون) تشانغ، العضو المنتدب ورئيس لجنة إدارة الأسهم العالمية في شركة «سي آي سي سي»، بالإضافة إلى ييتشينغ وان، الرئيس التنفيذي لشركة «تشاينا ميرشانتس كابيتال».<br>ويشارك ضمن قائمة المتحدثين في المنتدى أيضاً آلان تشي، رئيس «هواوي كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وريتا هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي مايل» للتوصيل، ولوكاس بيليود، المدير العام لشركة «الفطيم للتنقل الكهربائي»، وكارسون تشانغ، مدير عام شركة «بي واي دي» في دولة الإمارات، وشيانغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «واي تي أو إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وجيسون هوا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «يلا»، وخليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، ومايكل دو، المدير المالي ونائب رئيس شركة «أريدج» (سابقاً إكس بانغ اييروهوت).<br>وتشمل فعاليات المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستعرض تطور التعاون بين الصين ودبي، وانتقاله من علاقات تركز على التجارة إلى شراكة أوسع تقودها الاستثمارات، والابتكارات، وتطوير القطاعات، والتوسع في الأسواق الإقليمية.<br>وتسلط الجلسات الضوء على الأولويات الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يشمل القطاعات المستقبلية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الأعمال، ودور حاضنات الأعمال ومنصات رأس المال ومسارات استقطاب المواهب في دعم التوسع الدولي.<br>ويسلط المنتدى الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في التنمية الاقتصادية والإنتاجية والتنافسية، إلى جانب بحث سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول التنقل الذاتي على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة لدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والانتقال من مرحلة التجربة والاستكشاف إلى تحقيق قيمة ملموسة وقابلة للقياس للأعمال.<br>وتشمل المحاور الأخرى رأس المال الذكي والفرص الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب توسع شركات المركبات الكهربائية الصينية وحلول التنقل في الأسواق الإقليمية، وتطوير ممرات تجارية مرنة تدعمها منظومات متقدمة للخدمات اللوجستية والأنظمة الرقمية.<br>كما تتناول الجلسات دور الأطر التنظيمية الشفافة، والسياسات، ورأس المال، والاختبارات العملية، في تحويل الابتكارات من نماذج أولية إلى حلول عالمية التأثير.<br>ويمثل الحدث النسخة الدولية الخامسة من «منتدى دبي للأعمال»، والثانية التي تُقام في الصين.<br>وكانت النسخة السابقة، التي استضافتها العاصمة بكين في أغسطس 2024، قد شهدت مشاركة أكثر من 800 من قادة الأعمال. واستناداً إلى النجاح الذي حققته النسخ السابقة في كل من لندن وهامبورغ ونيويورك، يواصل «منتدى دبي للأعمال» تعزيز دور غرف دبي في توطيد التعاون الاقتصادي العابر للحدود، وفتح آفاق استثمارية جديدة بين دبي والأسواق العالمية الرائدة.<br>وتهدف غرف دبي من خلال «منتدى دبي للأعمال» إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي وتعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير حركة التجارة العابرة للحدود، وتطوير آفاق استثمارية جديدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استشراف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم.</p>

تنظم «منتدى دبي للأعمال - الصين» في شينجن 14 أكتوبر المقبل

«غرف دبي» تعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي مع الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً اتسم بالتقلب والحذر مع تراجع مؤشرات الأسهم الرئيسة في الولايات المتحدة وأوروبا، في وقت تباين فيه أداء البورصات الآسيوية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الاقتصاد العالمي ومسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت حالة الترقب في الأسواق مع اقتراب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين أعادت بيانات التضخم الأخيرة تسليط الضوء على مستقبل أسعار الفائدة، في ظل استمرار محاولات المستثمرين تقييم اتجاهات السياسة النقدية وتأثيرها في الأصول المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، برز النفط باعتباره أحد أكبر الرابحين خلال الأسبوع، مدعوماً بتصاعد التوترات والاضطرابات المرتبطة بحرب إيران والمخاوف بشأن إمدادات الخام وحركة الشحن عبر مضيق هرمز، في حين تحركت أسعار الذهب والفضة هبوطاً مع استمرار توقعات رفع الفائدة.</div></p><h2>خسائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤشرات الأمريكية خسارة أسبوعية، ليتراجع داو جونز (الذي سجل أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر أبريل) بنسبة 1.6 %، منهياً التعاملات عند مستوى 52573.29 نقطة. أما مؤشر ستاندرد آند بورز فقد انخفض بنسبة 0.8 % مغلقاً عند 7656.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'>كذلك تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.7 % خلال الأسبوع إلى النقطة 26333.035 في أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تتجه أنظار المستثمرين والمحللين نحو القرارات التي ستصدر عن لجنة السوق المفتوحة بشأن معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'>وتعيش القطاعات الاقتصادية المختلفة حالة من الحذر، مع تزايد التكهنات حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية وما إذا كان البنك المركزي سيتجه إلى الإبقاء على المعدلات كما هي دون تغيير أو اتخاذ قرار الرفع، لما لذلك من تأثيرات مباشرة وحاسمة على حركة أسهم الشركات، وتداولات العملات، وأسعار السلع بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية الأسبوع، راقبت الأسواق مؤشر أسعار المستهلكين الذي ارتفع بنسبة 0.4 % في أغسطس على أساس شهري، وبنسبة 3.4 % على أساس سنوي، بما يتوافق مع تقديرات داو جونز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 % مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات بشكل طفيف.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت المؤشرات الأوروبية الرئيسية خلال الأسبوع، لينخفض مؤشر ستوكس 600 إلى مستويات 639.10 نقطة مقارنة بمستواه السابق البالغ 649.88 نقطة، فاقداً 10.78 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.66 %. وفي ألمانيا، سجل مؤشر داكس انخفاضاً إلى 25568.56 نقطة مقابل 26046.40 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ليفقد 477.84 نقطة بنسبة تراجع 1.83 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبط مؤشر كاك الفرنسي لينهي تعاملاته عند مستوى 8179.77 نقطة بعد أن كان يسجل 8278.77 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، متراجعاً بمقدار 99 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.20 %. </div></p><p class='article-text'>وفي الأسواق البريطانية، انخفض مؤشر فوتسي ليصل إلى 10650.44 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق عند 10831.09 نقطة، ليشهد تراجعاً 180.65 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 1.67 %.</p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسواق الأسهم الآسيوية الرئيسية أداء متبايناً في تعاملاتها الأسبوعية، ففي الأسواق اليابانية، انخفض مؤشر نيكاي لينهي التعاملات عند مستوى 64011.34 نقطة مقارنة بـ 65020.94 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، مسجلاً تراجعاً بمقدار 1009.60 نقاط وبنسبة هبوط بلغت 1.55 %.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي لينهي تعاملاته عند مستويات 6909.91 نقاط بعد أن كان يسجل 6687.21 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، محققاً مكسباً قدره 222.70 نقطة وبنسبة صعود بلغت 3.33 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327034.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الاضطرابات الجيوسياسية تحكم قبضتها على المؤشرات

الأسواق العالمية تحت الضغط.. وترقّب لاجتماع «الفيدرالي»

<p class='article-text'>​ارتفعت المؤشرات ‌الرئيسية للأسهم ​الأمريكية في بورصة «وول ستريت» الجمعة، لتتجه إلى إنهاء ⁠أسبوع صعب على صعود رغم أن البيانات ‌أظهرت تسارع وتيرة ارتفاع مؤشر ‌أسعار المستهلكين في أغسطس. وخلال التعاملات صعد مؤشر ‌داو جونز ‌الصناعي 140.4 نقطة، ​أو ‌1.14 ​%، إلى 52204.46 ⁠نقاط، وزاد مؤشر ستاندرد ​آند ⁠بورز 45.1 نقطة، ⁠أو 1.01 %، إلى 7636.75 نقطة، ومؤشر ناسداك 207.7 نقاط، ‌أو 1.11 % إلى 26289.414 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار المستهلكين في ​الولايات المتحدة خلال أغسطس، مع ​صعود أسعار البنزين بعد انخفاضها لشهرين متتاليين، ما عزز توقعات الأسواق المالية برفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل ⁠إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 % الشهر الماضي بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % في يوليو.</p><p class='article-text'>وخلال الاثني ‌عشر شهراً المنتهية في أغسطس، ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين 3.4 % بعد ‌تسجيل النسبة نفسها في يوليو.</p><p class='article-text'>وكان خبراء ‌اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ‌صعود مؤشر أسعار المستهلكين ‌0.4 % على أساس شهري، و3.4 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وباستثناء ​أسعار الأغذية ‌والطاقة المتقلبة، ​ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ⁠0.3 % الشهر الماضي بعد زيادة 0.2 % في يوليو.</p><p class='article-text'>وارتفع ما يُعرف ​بمؤشر ⁠أسعار ⁠المستهلكين الأساسي 2.4 % على أساس سنوي في أغسطس بعد زيادته 2.5 % ⁠في يوليو.</p><p class='article-text'>وتصاعدت احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، وخلال الفترة المتبقية من العام، بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين. وجاء ذلك بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين في أغسطس أمس، إلى جانب قفزة أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما يشير إلى أن التضخم الذي ظل أعلى من مستوى 2 % المستهدف لمدة 5 سنوات ونصف، يتحرك مجدداً في الاتجاه الخاطئ، وأدى ذلك إلى ارتفاع احتمال زيادة الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل إلى 85.4 % من 72.4 % قبل صدور البيانات، و59.4 % قبل أسبوع، وفقاً لأداة «سي إم إي فيدووتش». كما رفع المستثمرون توقعات التشديد النقدي في اجتماع أكتوبر إلى قرابة 91 %، وفي اجتماع ديسمبر -الذي ينعقد بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس- إلى 96.6 %.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوياتها في شهرين، مدعومة بتراجع أسعار النفط، لكن الحذر بشأن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط دفع البورصات الرئيسية في القارة العجوز إلى تسجيل خسائر أسبوعية.</p><p class='article-text'>وعند الإغلاق ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.82 %، وكاك الفرنسي 0.78 %.</p><p class='article-text'>كما زاد مؤشر ستوكس الأوروبي 0.49 %، وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.39 %.</p><p class='article-text'>ورغم تراجع النفط خلال تعاملات اليوم، تظل أسعار النفط أعلى من مستوى 100 دولار للبرميل، ما أبقى المخاوف التضخمية الناتجة عن صدمة إمدادات الطاقة قائمة، لا سيما في ظل تفاقم الوضع العسكري في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتلقت الأسهم البريطانية دعماً من بيانات أظهرت تسارع نمو اقتصاد المملكة المتحدة في شهر يونيو، خلافاً لتوقعات استقرار الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير.</p><p class='article-text'>وبعد قرار المركزي الأوروبي، أمس الخميس، رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، توقع بنك «باركليز» زيادة أخرى في اجتماع ديسمبر مع استمرار ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 1.15 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 1.02 %</p><p class='article-text'>ناسداك 1.13 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 0.82 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.78 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.49 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.39 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _1.93 %</p>

انتعاش «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تصعد من أدنى مستوى في شهرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الصفقات والاتفاقيات التي تم توقيعها على مدى اليومين الماضيين بين الإمارات وألمانيا، كان هناك رقم أمكن الاستدلال به مسبقاً على الارتقاء المقبل للعلاقات بين الجانبين. فبينما التبادل التجاري يبلغ بحدود 14 مليار يورو، بلغت صفقة استثمارية واحدة مبلغاً أكبر من إجمالي التبادل التجاري. فما قصة هذه الصفقة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عقود كانت فيها العلاقة تقرأ أساساً من خلال الصادرات والواردات وحضور الشركات الألمانية في السوق الإماراتية، أصبحت الإمارات اليوم مالكاً استراتيجياً داخل واحدة من أبرز الشركات الصناعية الألمانية، عبر استحواذ منصة الاستثمارات الدولية التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك «XRG» على «كوفيسترو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة استثمار «XRG» الإماراتية للاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية نحو 14.7 مليار يورو، متجاوزة بذلك حجم التجارة الثنائية بين البلدين الذي بلغ 13.56 مليار يورو خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني المقارنة تماثل الرقمين اقتصادياً؛ فالتبادل التجاري تدفق يتكرر سنوياً، فيما يمثل الاستحواذ استثماراً رأسمالياً طويل الأجل. لكنها تكشف حجم التحول في الحضور الاقتصادي الإماراتي داخل ألمانيا: صفقة واحدة أصبحت أكبر من قيمة السلع المتبادلة بين البلدين خلال عام كامل.</div></p><h2>ما هي «كوفيسترو»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مقر «كوفيسترو» في ليفركوزن، وهي واحدة من الشركات العالمية الكبرى في إنتاج مواد البوليمر عالية التقنية، وتدخل منتجاتها في قطاعات السيارات والبناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والرعاية الصحية. وتنتج الشركة مواد تدخل في العزل الحراري للمباني والثلاجات، وهياكل الحواسيب والهواتف، والطلاءات المستخدمة في السيارات، والمواد اللاصقة ومواد الاستخدامات الطبية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «كوفيسترو» إيرادات بلغت نحو 12.94 مليار يورو في 2025، أي أن مبيعات الشركة السنوية نفسها تقترب من حجم التجارة الإماراتية–الألمانية بأكملها. ويعمل لديها أكثر من 18 ألف موظف عالمياً، بينهم نحو 7,700 موظف في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق البيانات المنشورة المتعلقة بالصفقة، بدأت قصة الاستحواذ قبل الإعلان الرسمي بوقت طويل. وفي حزيران 2024 دخلت «كوفيسترو» في مفاوضات رسمية مع «أدنوك» بشأن صفقة محتملة، بعد مباحثات امتدت لفترة سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 1 أكتوبر 2024 وقعت الشركة الألمانية اتفاق استثمار مع «أدنوك الدولية»، التي أصبحت لاحقاً جزءاً من منصة «XRG»، ونص الاتفاق على تقديم عرض نقدي لجميع المساهمين بسعر 62 يورو للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السعر يعادل علاوة بنحو 54% على سعر سهم «كوفيسترو» قبل ظهور أنباء الصفقة للمرة الأولى في الأسواق، ما دفع مجلسي الإدارة والإشراف في الشركة إلى التوصية للمساهمين بقبول العرض. وقيّم عرض الشراء حقوق ملكية الشركة بنحو 11.7 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رقم 14.7 مليار يورو فيعبّر عن القيمة الإجمالية للاستثمار المرتبط بالاستحواذ، وليس فقط قيمة الأسهم التي عرضت «XRG» شراءها. ولهذا من المهم التمييز بين تقييم الأسهم والقيمة الإجمالية للصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الاتفاق على شراء أسهم المساهمين. فقد التزمت «XRG» بضخ 1.17 مليار يورو مباشرة في «كوفيسترو» عبر زيادة رأسمال بنسبة 10%، استخدمت لإصدار 18.9 مليون سهم جديد بسعر 62 يورو للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق إتمام الصفقة أكثر من عام بعد توقيع الاتفاق، نظراً لحجم الشركة وحساسية القطاع الصناعي الذي تعمل فيه. وخضعت العملية للمراجعة وفق قواعد الاستثمار الأجنبي الألمانية، وكذلك لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدعم الأجنبي. وفي نوفمبر 2025 حصلت «XRG» على آخر الموافقات المطلوبة، بما فيها موافقة وزارة الاقتصاد الألمانية والموافقة الأوروبية، لتكتمل عملية الاستحواذ في 10 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025 أصبحت «XRG» والشركات التابعة لها تملك نحو 95.1% من رأسمال «كوفيسترو»، بعدما بلغ عدد الأسهم التي تملكها قرابة 198 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد العناصر اللافتة في الاتفاق أن المستثمر الإماراتي لم يربط الصفقة بخطط لتقليص الشركة أو نقلها خارج ألمانيا. فنص اتفاق الاستثمار على الإبقاء على «كوفيسترو» شركة ألمانية، واحترام نظام الحوكمة الألماني وحقوق مجالس العمال واتفاقات العمل الجماعية، كما التزمت بعدم المبادرة إلى بيع أعمال رئيسية للشركة أو إغلاقها أو تقليصها بصورة كبيرة خلال مدة الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الاتفاق أيضاً حماية التكنولوجيا والملكية الفكرية لـ«كوفيسترو» والإبقاء على مجلس إشراف يشارك فيه ممثلو الموظفين، فيما يستمر الاتفاق الاستثماري بهذه الالتزامات حتى نهاية 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تحمل «كوفيسترو» معنى يتجاوز الحساب المالي للصفقة. فالعلاقة الاقتصادية الإماراتية–الألمانية كانت تاريخياً واضحة الاتجاه: ألمانيا تصدر السيارات والآلات والمعدات والتكنولوجيا إلى الإمارات، فيما كان حجم الاستثمار الإماراتي داخل القاعدة الصناعية الألمانية أقل من حجم العلاقة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا استشهد الجانب الإماراتي بالصفقة خلال زيارة المستشار فريدريش ميرتس إلى أبوظبي في فبراير الماضي باعتبارها مثالاً على الشراكة الاقتصادية الجديدة، ووصف «كوفيسترو» بأنها «بطل صناعي ألماني» يدعم الاستثمار الإماراتي نموه على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان الإمارات خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحالية عزمها رفع استثماراتها في ألمانيا إلى 40 مليار يورو، يمكن النظر إلى «كوفيسترو» باعتبارها نموذجاً لنوعية الاستثمار التي يمكن أن تقود المرحلة المقبلة.</div></p>

قصة صفقة تجاوزت قيمتها التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات أمس، مع ارتفاع خام «برنت» فوق 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية، وزاد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 60 % لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.25 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.26 %، وهبط مؤشر داوجونز بنسبة 0.73 %.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون بيانات التضخم التي تصدر الجمعة، مع توقعات باستقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند 3.4 % خلال أغسطس.</p><p class='article-text'>وفشل القطاع الخاص في الولايات المتحدة في دعم الأسواق رغم إضافة نحو 12 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثاني والعشرين من أغسطس، بحسب بيانات «إيه دي بي».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ارتفاعاً في وتيرة التوظيف من متوسط ​​زيادة أسبوعية بلغ 10 آلاف وظيفة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة، ما يعكس مرونة سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.</p><h2>الأسهم الأوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية مع انتظار ​الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت تجاوزت فيه أسعار ​خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما أثارته من مخاوف بشأن التضخم وأثرها السلبي على رغبة المستثمرين في المخاطرة. </div></p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1 %، وتراجع مؤشر ستوكس بنسبة 1.22 %، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.49 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.70 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، صعدت ⁠أسهم قطاع الطاقة بنسبة تقارب 1 % مع تجاوز خام برنت 100 دولار، وهو المستوى الذي سجله آخر ​مرة ⁠في أواخر ⁠يوليو.</p><p class='article-text'>وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى إثارة المخاوف من التضخم من جديد، ما عزز التوقعات بأن البنوك ⁠المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياسة التشديد النقدي لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الخميس، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في اتجاهات السوق في وقت لاحق من ​الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «أوتو وان جروب إس.إي» 4.6 % بعد استقالة كريستيان فالنتين من منصب المدير المالي للمنصة الألمانية لبيع السيارات المستعملة عبر ​الإنترنت.</div></p><h2>الأسواق اليابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، اختتمت مؤشرات الأسهم اليابانية التعاملات ​على انخفاض، في وقت طغى فيه تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط ​على عودة الحماس تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وظل مؤشر «نيكاي» مرتفعاً خلال معظم ساعات التداول، إذ صعد بنحو 0.8 % قبل أن يفقد زخمه ويتراجع 0.19 % عند الإغلاق مسجلاً 65142.78 نقطة، ونزل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.09 ⁠% إلى 4046.64 نقطة.</p><p class='article-text'>وذكرت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، أن أنباء عن توقيع شركة فيريزون صفقة بمليارات الدولارات مع شركة كورنينج لتوريد ألياف بصرية عالية الكثافة ‌للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي عززت أداء أسهم شركات يابانية لتصنيع الكابلات مثل فوجيكورا.</p><p class='article-text'>وأضافت: في ظل تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، ترتفع أسعار النفط الخام، ويبدو أن المخاوف بشأن تسارع ​التضخم تلقي بظلالها على الأسهم اليابانية.</p><p class='article-text'>​من ناحية أخرى، تحقق أسهم ⁠شركات أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أداءً قوياً.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع شهري أجرته «رويترز» أن ثقة الشركات بين كبرى الشركات ​الصناعية ⁠اليابانية ارتفعت في ⁠سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وكانت حركة السوق ⁠متوازنة تقريباً، إذ ارتفع 113 سهماً مدرجاً على مؤشر «نيكاي» مقابل تراجع 110 أسهم، بينما ظل سهمان دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة «كيوا كيرين» 5.88 % ليقود الخسائر على المؤشر، تليه شركة «دي.إي.إن.إيه» التي تراجعت 4.65 %، ثم شركة ‌«سوميتومو كورب» التي خسرت 4.33 %. </div></p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة «فوروكاوا إلكتريك» 12.63 % ​ليقود المكاسب على المؤشر من حيث النسبة المئوية، تليها شركة «توكاي كاربون» التي ارتفعت 9.27 % مسجلة أعلى إغلاق لها منذ أكتوبر 2018، وشركة «فوجيكورا» التي صعدت 8.07 ​%.</p>

نتائج البحث عن: الاسهم العالمية